كتب برلمانى
تنظر محكمة استئناف السويس، اليوم الأحد، محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، لاتهامهم بالتقصير والإهمال فى قضية حريق الخزانات بالشركة فى إبريل عام 2011.
كانت محكمة جنح السويس أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين وحبس 4 مسؤولين بالشركة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 موظفين واستأنف المتهمون والنيابة العامة بالسويس على الحكم.
من جهة أخرى قال المستشار جميل سعيد: إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل أحال الطلب المقدم من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، لإنهاء إجراءات التصالح مع الحكومة، لهيئة الفحص والتحقيق بالوزارة برئاسة المستشار ياسر جبران، للبت فى الطلب.
وأضاف "سعيد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سلم جهاز الكسب الأسبوع قبل الماضى، طلب التصالح وصورا من محضر جلسة محاكمة موكله، وموافقة المحكمة التى انتهت باتخاذ إجراءات التصالح، وذلك لإنهاء إجراءات السداد، وفقا لما ورد فى تقرير الكسب المقدم من لجنة الخبراء للمحكمة، مشيراً إلى أن لجنة الفحص حددت جلسة غد الأحد 27 مارس لمناقشة الطلب، وتحديد موقف "عزمى" من التصالح.