كتب محمد أبو عوض
أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان، عن خيبة أمله جراء بيان الحكومة الهزيل، والذى لا يتناسب مع طموحات المصريين، وآليات الرقابة والمساءلة التى اعتاد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وغياب الجدول الزمنى الذى يمكن أن يكون مدخل محاسبة ومساءلة الحكومة فى حال فشلها عن الالتزام بمسؤولياتها تجاه المجتمع.
وأكد المركز فى بيان له، أن المركز المصرى لحقوق الإنسان، أن بيان الحكومة غلب عليه الشعارات الفضفاضة، وغياب العمل الممنهج وفق الأساليب العلمية، وتقديم وعود وأرقام لن تستطيع الحكومة الإيفاء بها فى ضوء التحديات التى تواجه المجتمع، وغياب البدائل التى يمكن أن تقوم بها الحكومة للتغلب على هذه التحديات، والتى أغلبها تدور فى ارتفاع الأسعار وتراجع السياحة ومعدلات التصدير، مقابل ارتفاع الدولار، ومحاولة الالتزام بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى للحصول على القرض المطلوب، وهو ما سينعكس سلبًا على محدودى الدخل، وعدم قدرة الحكومة على تلبية طموحاتهم، فى ضوء المعاناة التى يعانون منها فى السنوات الأخيرة وخاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
من جانبه قال صفوت جرجس مدير المركز، إن بيان الحكومة تهرب من الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية وتطويره بما يتناسب مع دعوات الاستفادة من دور المجتمع المدنى فى دفع عجلة التنمية، والمساهمة مع الحكومة فى عمل شراكة حقيقية تعود بالنفع على المجتمع، بما يلمس المواطن هذه الشراكة، بدلًا من التخوين واتهامات العمالة، وغياب تقديم البديل الذى يمكن أن يقوم بهذا الدور.
