مؤسسة ماعت: أداء وزارة التضامن الاجتماعى يبعث رسالة سلبية إلى الداخل والخارج

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك حالة من التضييق للمرة الثانية فى أقل من عام من وزارة التضامن الاجتماعى لتعنتها غير المبرر مع المؤسسة، مؤكدة أن وزيرة التضامن غادة والى تصر على محاصرة المنظمات الشرعية ومعاقبتها على الالتزام بالقانون .

وأضافت المؤسسة أنها تقدمت لإدارة التضامن الاجتماعى بدار السلام بطلب الموافقة على تمويل مشروع لحوار الثقافات (والممول من مؤسسة آنا ليندا التى تستضيفها مصر) حيث تساهم الدولة المصرية فى دفع جزء من موازنته السنوية، وذلك بتاريخ 14 يناير 2016، وتم تصديره لمديرية التضامن بالقاهرة فى نفس اليوم، إلا أن المشروع لم يصل الوزارة حتى الآن، وكلما تواصلنا مع مديرية التضامن بالقاهرة يكون الرد "الموظف المختص فى مأمورية أو فى إجازة، وقامت المؤسسة بتقديم شكوى لمكتب وزير التضامن الاجتماعى حملت رقم 3 بتاريخ 3 مارس 2016، إلا أننا لم نتلق أى رد رغم مرور حوالى شهر على الشكوى .

وأكدت المؤسسة، أن ما يحدث بوزارة التضامن الاجتماعى التى تسوقها لتأجيل والتسويف فى الرد على طلبات الموافقة على مشروعاتها الممولة تكشف عن حجم الخلل الذى تعانيه الوزارة، والفشل الإدارى الذى تتحمل نتيجته الوزيرة الحالية، كما أن الوزارة بتصرفاتها الحالية إزاء المنظمات الشرعية ومنها "ماعت" يرسل برسالة فى غاية السلبية إلى المجتمع وإلى العالم، ويظهر الدولة المصرية فى صورة الدولة التى لا تفرق بين منظمات تعمل تحت إطار القانون، وأخرى تعمل خارجه .

وأوضحت المؤسسة أنها تقدم شكوى لرئيس مجلس الوزراء، ولرئيس الجمهورية، وتطلب التحقيق فى موقف الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع طلبات مؤسسة ماعت التى لم تخرج قط عن حدود القانون 84 لسنة 2002، والحقوق التى منحها للمنظمات.