سعدالدين إبراهيم عن المطالبة بحظر تلقى "المجتمع المدنى" أموالا من الخارج: "كلام فارغ"

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، تعليقا على التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة فيما يخص المحور الأول الدفاع والأمن القومى، وما رصدته من ملاحظات وتوصيات تتعلق بأداء منظمات المجتمع المدنى: "كل ما ذكر فى تقرير هذه اللجنة هو مجرد (كلام فارغ ولا يستحق الحبر الذى كتب به)"، مؤكدًا أن من قام بكتابة هذا التقرير لا يعرف شيئًا عن عمل منظمات المجتمع المدنى ولا يفقه شيئًا فى القانون- على حد وصفه.

وأضاف إبراهيم فى تصريح لـ"برلمانى": "اللى كتب الكلام ده خايب، لأنه من الواضح أنه لم يقم بعمل تطوعى فى حياته"، وقال: "كل من يأخذ هذا الموقف من منظمات المجتمع المدنى لم يقوموا بأى عمل تطوعى ولا يدركون أن العمل هو أساس المجتمع المدنى، وأنه عمل به تضحية من أصحابه، تضحية بالوقت والمال والسمعة"، مؤكدًا أن المجتمع المدنى هو الذى قام بثورة 25 يناير من خلال شباب قاموا بإرادتهم بعمل ثورة تدافع عن كرامة وحياة المواطنين، وهذا هو المجتمع المدنى الذى تتم مهاجمته بكل قوة الآن.

وتابع مدير مركز ابن خلدون: "كل من يريد أن يكبل المجتمع المدنى بقيود فهو خائب وليس وراءه إلا الخيبة وسوء المصير أيا كان سواء كان نائبًا أو محاميًا أو وزيرًا أو أى شخص".

وعن ما طالب به التقرير من حظر تلقى الأموال من الدول الأجنبية، قال إبراهيم: "الدولة هى أكبر متلقٍ للتمويل الأجنبى، وحينما تتوقف الدولة عن تلقى التمويل الأجنبى وقتها تطلب من المجتمع المدنى أن تفعل نفس الشىء، لأن فاقد الشىء لا يعطيه".

وتابع: "نغمة التمويل الأجنبى، هى (نغمة خايبة)، (والخايب حجته مسح التختة)"، موضحا: "كل ما الحكومة تخيب وتتعثر تدور على كبش فداء وتروح تتشطر على المجتمع المدنى سواء من خلال من يوالوها".

واختتم أنه كان ينتظر من مجلس النواب بدلا من مواصلة الهجوم على المجتمع المدنى والتضييق عليه، أن يطلبوا من ممثلى المجتمع المدنى أن يضعوا أو يشاركوا فى وضع قانون منظم لعملها، مشيرا إلى أن القانون الذى تم إعداده من الحكومة لم تشارك فيه منظمات المجتمع المدنى.

وكانت اللجنة المعنية بدراسة محور الدفاع والأمن القومى ببرنامج الحكومة قد وضعت تقريرا يتضمن توصيات حول تنظيم أداء منظمات المجتمع المدنى من خلال سن التشريعات اللازمة، وقالت فى تقريرها إن عدم وجود تشريع منظم لعمل هذه المنظمات أضر بالأمن القومى، وطالبت اللجنة بحظر تلقى تلك المنظمات لدعم أو أموال من الدول الأجنبية.