كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر مطلعة، أن جهة مختصة ستتولى تحقيقاتها الموسعة فى واقعة قيام المستشار هشام جنينة بتهريب وثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتى تضر بالأمن القومى المصرى، إلى القوات المسلحة القطرية، من خلال إعارة مراجعين بالجهاز المركزى فى الجيش القطرى دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، والذين سبق لهم مراقبة وزارات هامة من بينها الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية.
وقالت المصادر: إن القانون يجرم انتداب موظفين مصريين بالعمل فى القوات المسلحة القطرية دون علم السلطات الأمنية فى مصر، وهو ما قد يواجهه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، فعلى الرغم من أن القانون حدد الشروط الواجب توافرها فى تعيين المصريين لدى جهات عسكرية أجنبية، إلا أنه خالف ذلك، كما ساعد فى إمداد جهات أجنبية بمعلومات خاصة تضر بالأمن القومى المصرى من خلال استخدام موظفين عملوا فى جهات أمنية فى مصر ثم نقلهم للعمل فى جهة أجنبية.
وأوضحت المصادر أن الجهة المختصة قد توجه تهمة التخابر لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعفى من منصبه والمراقبين الذين تم تعيينهم فى القوات المسلحة القطرية دون علم السلطات المصرية، والتى يتم إدراجها فى القانون على أنها جريمة تخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لصالح دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.
وأشارت المصادر إلى أن جنينة سيواجه عقوبة السجن فى حال ثبوت صحة الاتهامات التى ستوجه له طبقا لنص المادة 77 (د) من قانون العقوبات التى تنص على أنه يعاقب بالسَّجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالسَّجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب:
1. كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى.
2. كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زوَّر أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى، فإذا وقعت الجريمةُ بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السَّجنُ المشدد فى زمن السلم والسَّجنُ المؤبد فى زمن الحرب.
وأضافت المصادر أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والخاصة بالرأفة بأى حال على جريمة التخابر، إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، مشيرة إلى أن عقوبة السجن هنا تتراوح ما بين 25 إلى 15 سنة.
