كتبت أسماء زيدان
علق طارق الخولى عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، وعضو ائتلاف دعم مصر، على ما تردد من شائعات حول جزيرتى تيران وصنافير، قائلا: "فى المعاهدات الدولية هناك فرق بين مرحلتين التوقيع والتصديق، والتوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى، حسب دستورها".
وأضاف الخولى، فى بيان له، اليوم السبت، أن المادة (151) من الدستور المصرى تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وقال الخولى، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ستعرض على البرلمان، فهى ليست سرية، وأن ما ورد فى نص المادة بأنه "لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، إذا لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.. فلا دستور يسمح بذلك.. ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض، لكن يبدو، أن إثارة مثل تلك الشائعات لضرب والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أى شىء جيد بيحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه أو التتفيه".
