حصرى.. ننشر مذكرة رد وزيرى التخطيط والمالية على ملاحظات لجنة المحور الاقتصادى

حصل "برلمانى" على نص الرد المرسل من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربى إلى مجلس النواب، وذلك على الملاحظات التى وضعتها لجنة دراسة ومناقشة المحور الثالث ببرنامج الحكومة والمتعلق بالتنمية الاقتصادية، حيث يتضمن الرد على الـ27 ملاحظة التى أوردتها اللجنة وسلمتها كتابة إلى الوزيرين أثناء جلسة مناقشتهما ببرنامج الحكومة.

وجاء بالرد الذى يتكون من 37 صفحة تتضمن الإجابات عن بعض الاستفسارات التى قدمها أعضاء اللجنة الاقتصادية، فيما يتعلق بوجوب وجود مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى والتى طالب النواب أن تكون واضحة بتوقيتات زمنية ربع سنوية، أن الحكومة تقوم بالفعل بإعداد تقارير متابعة ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية فى ضوء النتائج الفعلية المتحققة، وتتضمن مؤشرات الأداء الاقتصادى الكلى بما يشمل بيانات الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية والثابتة، ومصادر النمو المتحقق فى هذا الناتج، والاستثمارات الكلية والتطورات المالية والنقدية والمعاملات التجارية الدولية.

وأشار خطاب الوزيرين المتضمن الرد على كافة الملاحظات التى وضعتها اللجنة، فيما يتعلق بزيادة الشفافية والإفصاح من جانب الحكومة لكيفية تحقيق أهداف البرنامج، إلى أن البرنامج تضمن العديد من القوانين والسياسات والبرامج والمبادرات والمشروعات التى من شأنها تحقيق أهداف البرنامج والتى من بينها على سبيل المثال لا الحصر تعديل قانون المزايدات والمناقصات وإصدار قانون جديد للجمارك.

وأشار الرد إلى أن الحكومة قد أرسلت بالفعل للمجلس مشروعى قانونى الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 -2017 واللذين يتضمنان استثمارات حكومية فى حدود 107 مليارات جنيه مقارنة بحوالى 74 مليار جنيه للعام المالى 2015 -2016.

وأشارت مذكرة الرد فيما يتعلق بعدم وضوح إجراءات التنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ عدد من الإجراءات لتدعيم أطر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ورفع درجة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لتدعيم أداء الاقتصاد.

وعلقت المذكرة حول ضرورة وجود دراسات جدوى بشأن المشروعات القومية الواردة ببرنامج الحكومية، أنه تم إعداد قاعدة بيانات توضح حجم تمويل كافة المشروعات الواردة فى برنامج الحكومة، والتكلفة التقديرية للمراحل التى سيتم تنفيذها خلال فترة البرنامج.

وحول إيضاح آلية محددة لتخفيض الدين العام وأساليب خفض العجز فى الموازنة قالت المذكرة، إن ارتفاع معدلات الدين الحكومى تمثل تراكما لعقود طويلة من تحقيق عجز الموازنة العامة نتيجة لأسباب متعددة، مشيرة إلى أن الحكومة تضع فى أولوياتها خفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، كما وضحت المذكرة ما تضمنته الموازنة للعام المالى 2016 – 2017 من إجراءات لخفض عجز الموازنة.

وأشارت المذكرة فيما يتعلق بالإفصاح عن القيود والشروط الخاصة باتفاقية قرض البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار ، إلى أنه لا توجد قيود أو شروط مسبقة تتعلق بهذا القرض، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح التى قدمتها الحكومة المصرية فى إطار برنامجها تؤهلها للحصول على هذا القرض.

ويذكر أن لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية كانت قد سجلت 27 ملاحظة على برنامج الحكومة الاقتصادى وطالبت وزيرى المالية والتخطيط بإيضاحات وإرسال بيانات للاستفسار عن هذه النقاط، وترأس اللجنة الدكتور على المصيلحى وضمن فى عضويتها، النائب مدحت الشريف عضو تكتل الإرداة المصرية، والنائب خالد هلال، وأيمن عبدالله، وأحمد الطنطاوى، وإيهاب غطاطى، وسلافة درويش، وسحر صدقى، وغيرهم.