كتبت رشا عونى
قال الحزب المصرى الديمقراطى، إن الحكومة فى برنامجها تعهدت بتقديم قانون المحليات قبل يوليو المقبل، ولكنها لم تذكر عرضه على حوار مجتمعى حقيقى، ولم تحدد طريقة دعمها للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكد الحزب فى بيان له ردًا على برنامج الحكومة، إن الدعم المقصود للأحزاب ليس المادى، وإنما الدعم عبر فتح المساحات للحرية التنظيمية والسياسية وإلغاء السيطرة الفكرية للأمن على تلك التنظيمات، موضحًا أن البرنامج لم يذكر أى مجهود أو خطة للارتقاء بالثقافة الديمقراطية مجتمعيًا، بالإضافة إلى عدم ذكر موقف داعم للجامعات من الحياة السياسية.
وناشد الحزب الحكومة بضرورة تقوية الأحزاب السياسية مما يساعد المواطنين على الاندماج فى المشهد السياسى، مقترحًا إنشاء مركز أبحاث برلمانية يوفر الأبحاث ودراسات الرأى العام للنواب ومتخذى القرار من خلال وزارة الدولة للشؤون البرلمانية.
