كتب جورج إيليا
قالت إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن بعض أحكام قانون الطفل لا تتناسب مع السن المحدد بالقانون وهو 18 سنة، وأن أطفال هذا الجيل يختلفون عن سابقه بسبب المعلومات والآفاق المفتوحة، مؤكدة على تقديمها بعض مقترحات لتعديل قانون أحكام الطفل إلى مجلس النواب عقب الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية للمجلس.
وأضافت إيفلين متى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون أحكام الطفل لا يتماشى مع سن الـ18 بسبب كثرة حالات الاغتصاب والتحرش والقتل من متهمين لا يتجاوز عمرهم الـ18 سنة، ولا ينطبق عليهم قانون العقوبات بتلك الحوادث رغم بشاعتها.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن قانون أحكام الطفل فى مصر يخضع لمقاييس عالمية ويدافع عنها مراكز حقوق الطفل، وعلى مجلس النواب وضع رؤية محددة وعقوبات رادعة بقانون أحكام الطفل تشمل الاغتصاب والقتل، بسبب التزايد المستمر بتلك الحوادث خاصة فى الفترة الأخيرة.
وطالبت إيفلين متى، بضرورة وضع المقترحات اللازمة أمام مجلس النواب لبعض أحكام قانون الطفل بما تتوافق مع قانون العقوبات ومراكز حقوق الطفل، للحد من جرائم الطفل.
