حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من عدم تبنى وزارة المالية إصلاحات تتعلق بإتاحة وشفافية بيانات الموازنة العامة، مؤكدة - فى ورقة سياسات أصدرتها أمس الاثنين - أن هذا السلوك يؤدى لتكبد خسائر اقتصادية واجتماعية تنتج عن جمود الوضع على ما هو عليه، وغياب الإصلاح، وبشكل خاص عدم الاستجابة لمتطلبات العدالة الاجتماعية، وتضخم فاتورة الدين العام.
وقالت الورقة الناتجة عن مجموعة عمل فنية، والصادرة تحت عنوان "شفافية الموازنة مكسب للجميع بلا خسائر"، إن شفافية الموازنة تعنى أن تكون كل وثائقها متاحة للجميع، وبصورة يمكن التعامل معها وفهمها، مشيرة إلى أن مصر تحتاج لتحديث درجة شفافية الموازنة العامة وإشراك مختلف الفئات الاجتماعية خلال مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها، وأن تحد من الإنفاق خارج الموازنة العامة، مثل حالة الصناديق الخاصة.
يُذكر أن مصر حصلت على تقييم متدنٍّ ضمن مؤشر الموازنة المفتوحة الذى صدر مؤخّرًا عام 2015، إذ بلغت درجة مصر بالمؤشر 16 من 100 درجة، وذلك بسبب عدم إتاحة كل وثائق الموازنة العامة التى يبلغ عددها 8 وثائق، وهى: البيان المالى، ومنشور إعداد الموازنة العامة، وموازنة المواطن، ومشروع الموازنة، وقانون الموازنة، وتقارير متابعة التنفيذ، والتقرير نصف السنوى والحساب الختامى.
وأكدت الدراسة، وجود علاقة وثيقة بين شفافية وإتاحة بيانات الموازنة، وتراجع معدلات العجز والفساد، طبقًا للتقارير والدراسات الدولية، وأوصت بخارطة طريق للإصلاح وتحسين شفافية الموازنة العامة على ثلاث مراحل: الأولى تتمثل فى الالتزام بمواعيد نشر وثائق الموازنة كما ينص عليها الدستور، ونشرها بالتفاصيل التى يوصى بها صندوق النقد وفى المواعيد المحددة الخاصة بمراحل دورة إعداد الموازنة.
وفى سياق متصل، طالبت الورقة بـ"قفزة كبرى" على غرار ما قامت به وزارة المالية عام 2005، تتعلق بشمولية الموازنة لمعظم أجهزة الحكومة، بما فيها العمليات شبه الحكومية، مثل البنك المركزى، كما يشمل تطوير التقسيمات الثلاثة للموازنة، وعمل موازنة للأجل المتوسط من 3 لـ5 سنوات، وطالبت الدراسة أيضًا بتطوير نشر الحساب الختامى للموازنة بالتقسيم الوظيفى، حتى يسهل مراقبتها، وتبنى نموذج التقسيم الوظيفى الخاص بصندوق النقد الدولى الموجود حاليًا، وخاصة ما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن مصر لم تطور نظام موازنتها منذ 10 سنوات.
وطالبت الدراسة أيضًا، بتطوير تبويب الدعم ليتوافق مع تبويب صندوق النقد الدولى، ليقسم كالتالى: دعم الهيئات الحكومية "مالية وغير مالية"، ودعم مؤسسات القطاع الخاص "مالية وغير مالية"، ودعم القطاعات الأخرى "بالتفصيل"، ويقسم باب المزايا والمنح إلى: ضمان اجتماعى "مادى وعينى"، ومساعدة اجتماعية "مادية واجتماعية"، ومزايا اجتماعية خاصة بالتوظيف.
ورفضت مجموعة النقاش من المتخصصين، ما جاء بدليل صندوق النقد من ضم صندوق المعاشات إلى التقسيم الاقتصادى، ولكنها أوصت بعرض موارد واستخدامات الصندوق فى البيان المالى كل عام، إذ يوصى صندوق النقد فى تقسيمه بضم موازنة البنك المركزى كاملة، إلى جداول الموازنة باعتباره من أجهزة الحكومة، ويمكن الاستغناء عن ذلك مع نشر موازنته مع الهيئات الاقتصادية للدولة، وملخص لها فى البيان المالى على غرار صندوق المعاشات.
وطالبت الدراسة بتوسيع المشاركة المجتمعية فى صياغة الموازنة، لتبدأ من الدائرة الصغرى فى المحليات، لضمان شفافية أكبر فى وضعها وتحديد للأولويات فى الإنفاق العام، وطالبت مجموعة العمل بإصلاحات تشريعية، على رأسها إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإتاحة التقارير الرقابية، وإضافة مواد تتعلق بشفافية الموازنة إلى قانون الموازنة الحالى، وتعديل التقسيمات التى نص عليها القانون الحالى.
كما أوصت الورقة بتكوين مجموعة عمل بوزارة المالية، لبدء القيام بهذه الخطوات، ونشر تقرير سنوى على موقع الوزارة عن التقدم فى هذا الإصلاح يناقش بالبرلمان، ويتابع تنفيذه طبقًا لجدول زمنى محدد بما يضمن تحقيق الإصلاح المنشود.
جدير بالذكر، أن هذه الجلسة لخبراء متخصصين تمت فى ديسمبر 2015، وضمت ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، وهم: ياسر صبحى ممثل وزارة المالية، وأحمد كوجك ممثل البنك الدولى آنذاك "نائب الوزير حاليًا"، ومحمد منصور ممثل المشاركة الدولية، وعبد الفتاح الجبالى ممثل وزارة التخطيط، وريم عبد الحليم الباحث الاقتصادى الأول بشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، وإلهامى الميرغنى الباحث المستقل فى شؤون الموازنة وعضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وأشرف حسين مدير وحدة العدالة الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأسامة دياب، وسلمى حسين، الباحثين بالمبادرة.
