كتب محمد أبو عوض
وصف طارق محمود، المحامى، وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، البيان الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تلقى بعض منظمات المجتمع المدنى لتمويلات خارجية، بالتدخل السافر وغير المقبول فى الشأن الداخلى المصرى، وأن القضاء المصرى مستقل ولن يقبل أى تدخل فى عمله سواء كان خارجيًا أو داخليًا.
واتهم أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر منظمات المجتمع المدنى المتهمة فى القضية 173 لسنة 2011 والخاصة بتلقيهم تمويلات خارجية مشبوهة والاستقواء بالخارج، وأن الخطاب الموجه من تلك المنظمات التى وصفها بالمتآمرة على الدولة للمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة واتهمت فيه الحكومة المصرية بالتضييق عليها وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على الدولة المصرية لإغلاق التحقيقات فى هذه القضية.
وأكد محمود أن وقف الضغوط والممارسات الخارجية لن تثنى القضاء المصرى عن استكمال التحقيقات فى هذه القضية وأن سياسة لى الذراع التى تنتهجها بعض الجهات الخارجية ضد مصر لن تجدى نفعًا.
جدير بالذكر أن طارق محمود سبق أن تقدم ببلاغ ضد بعض منظمات المجتمع المدنى طالب فيه النائب العام بالتحقيق مع مديرى تلك المنظمات لاستقوائها بالخارج وتحريضها ضد مصر.
