كتب مصطفى النجار
حذر الدكتور محمد خليفة، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، عن دائرة المحلة الكبرى بالغربية، من غياب رؤية الحكومة ووضع جدول زمنى واضح لمعالجة الخلل فى ميزان المدفوعات والذى وصل إلى 39 مليار جنيه فى السنة المالية المنتهية 2014/2015، وانعكس ذلك على حصيلة البنك المركزى من العملات الأجنبية، مما أدى إلى النقص فى توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة وإلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليصل الدولار لقرابة 12 جنيها، اليوم الخميس، فى السوق السوداء، مؤكدًا أن بعض التوقعات ترجح وصول سعر صرف الدولار لـ15 جنيها بسبب سوء الإدارة الحكومية لملفات الاقتصاد.
واستنكر تجاهل الحكومة سواء فى برنامجها أو ملامح الموازنة العامة للدولة التى قدمت للبرلمان، ذكر خطوات واضحة وملموسة لمعالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمى وإدخاله ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى فى الوقت الذى تشير فيه أقل التقديرات إلى أن الاقتصاد الموازى يفوق 400 مليار جنيه، مما ينعكس على الحصيلة الضريبية.
وطالب الدكتور محمد خليفة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" بضرورة الاهتمام بالتجارة الخارجية لتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أن الحكومة كانت تستهدف فى العام المالى المنتهى نسبة الصادرات تتراوح بين 18-22% من إجمالى الإنتاج المحلى، بينما انخفضت العام المالى الجارى 2015/2016، إلى 5% وهذا الانخفاض يجعل نسبة الصادرات غير كافية لإعادة الوضع لما كان عليه فى عام 2014، وبالتالى تغيب رؤية الحكومية لتحقيق النمو، كما طالب الحكومة بوضع سياسات واضحة لترشيد الاستيراد لعدم التأثير على التوريدات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية فى مختلف المجالات.
وأكد أنه يجب على الحكومة التنسيق مع البنوك لحل مشكلة المصانع المغلقة البالغ عددها 4500 مصنع، على حد وصف النائب محمد خليفة.
وأضاف: "رفاهية المواطن أهم أهداف سياسة اقتصادية ولن تأتى إلا من خلال خطط واقعية وطموحة تقوم على معالجة المشكلات التى يواجهها الوطن، بضبط معدل التضخم ومعدل البطالة وعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة العامة للدولة، وكل ذلك يحتاج إلى طرح رؤى غير تقليدية واتخاذ خطوات علمية تعالج تلك المشكلات أمر لا مناص منه، تلك هى نقطة".
واستطرد: رغم زيادة مخصصات الأجور الحكومية خلال الخمس سنوات الماضية من 86 مليار جنيه فى السنة إلى 231 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية، إلا أن نسبة التضخم المرتفعة أضافت اعباء كبيرة على كاهل المواطن، إذ تزيد سنويًا بنسب تتراوح بين 10-12% سنويًا لتصبح خلال الـ5 سنوات الماضية 60% تراكميًا.
