كتب مصطفى النجار
قال محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بمجلس النواب عن دائرة السنطة بالغربية، إن اللجنة ستبدأ تقييم بند الصناعة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 يوم الثلاثاء المقبل، كما ستطلع على 3 تقارير رقابية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، تمهيدًا لوضع قائمة بالقوانين ذات الأولوية للتعديل أو الاستبدال تمامًا.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستقدم عددا من المقترحات لتعديل القائمة حاليًا لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، لافتًا إلى أن أولويات اللجنة هى إعادة مناقشة سلبيات قانون الثروة المعدنية الذى تم إقراره ضمن الـ340 قرارا بقانون الصادر فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، كذلك سيتم مناقشة قانون الاستثمار الموحد الذى تتفق اللجنة على رفضه بصورته الحالية لعدم تحقيق أى جدوى.
أما عن أولوياته، قال محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة، إنه سيعمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة المصانع المتوقفة والمتعثرة، قائلا: "لن نتحدث أبدًا عن فكرة كلام فى الهواء سنتحدث على أرض الواقع، لو حلينا مشكلة مصنع واحد سنوفر عشرات الوظائف فما بالنا لو قمنا بحل مشكلة 50 مصنعا سنوفر آلاف الوظائف".
وعن أسباب تعثر المضانع، أوضح بدراوى، أن أسباب التعثر منها المالية والحكومية البيروقراطية وغالبًا ما تتركز مع وزارات البيئة أو الكهرباء، كذلك هناك مشاكل تسويقية وبيعية، مشددًا على أن تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة أهم شىء للحفاظ على المليارات.
وأضاف "يجب حل أزمة الدولار لتأثيرها على توقف المصانع أو تقليل الإنتاج فى بعضها، فلا يوجد اعتمادات مالية فى البنوك للمصانع والدولار غير موجود للتجار أو المصنعين ومن سيقول عكس هذا سيكون كاذب وعلينا أن نواجه أنفسنا بالحقائق حتى يمكننا مواجهتها، وقلة دورة إنتاج المصانع تتسبب فى تسريح العمالة".
