كتب محمد سعودى
تعالت الأصوات لإلغاء قانون الإيجار القديم، وذلك من قبل ملاك العقارات والمنازل، إلا أن نواب بلجنة الإسكان تحت قبة البرلمان أعلنوا رفضهم إلغاء قانون الإيجار القديم، فما هو السبب الذى جعلها تتخذ هذا القرار؟
لجنة الإسكان غير متعجلة فى تعديل قانون الإيجار القديم، إذ إنها تترك حرية الوقت لوزارة الإسكان التى تعمل حاليًا على تعديل القانون بحيث تراعى الطرفين المالك والمستأجر، وذلك بحسب ما قاله النائب عاطف عبد الجواد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان.
كما رأى بعض النواب، وعلى رأسهم النائب، علاء والى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوزارة لم تنته من تعديل قانون الإيجار القديم إلى الآن، ولن تنتهى منه قبل 60 يومًا، مشيرًا فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى إن فكرة إلغاء القانون تلزم الدولة على أن تكون مستعدة لتعويض المتضررين من إلغاء "الإيجار القديم".
كذلك، هناك من يرى أن فكرة إلغاء قانون الإيجار القديم مستحيلة، ولكن يجب على وزارة الإسكان تعديله، ومن ثم طرحه على مجلس النواب لمناقشته تحت القبة.