النائب مصطفى سالم: سأرفض الموازنة إن لم تلتزم بالدستور فى الإنفاق على الصحة والتعليم

قال النائب مصطفى سالم عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه لن يوافق على الموازنة العامة الجديدة لعام 2016/2017 إن لم تلتزم بالنص الدستورى الذى حدد 10% من الدخل القومى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.

وأضاف النائب أن اجتماع اللجنة أمس الأربعاء، ناقش مجموعة من القضايا وانتهى إلى 7 توصيات، أولها مناقشة اختصاصات اللجنة وفق الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، ثم تقسم اللجنة إلى 4 مجموعات عمل، مجموعة الخطة والموازنة، مجموعة الضرائب والجمارك، والمجموعة الثالثة للتقارير الرقابية، والرابعة الحسابات الختامية، على أن يكون العمل بالتوازى بين هذه اللجان وتقديم تقاريرها فى اجتماع اللجنة العامة.

وأشار سالم إلى أن الحرية متروكة للنواب فى اختيار اللجنة الأفضل، وللنائب أن يحضر فى أى عدد من اللجان، كما طالب النواب رئيس اللجنة للاتصال بوزير المالية لحضوره هذا الأسبوع أو فى أقرب فرصة ممكنة، لأن الوقت أصبح ضيقا جدا، خاصة مع دخول شهر رمضان وضرورة انتهاء الموافقة على الموازنة قبل 30 يونيو المقبل.

وأضاف سالم، أن اللجنة ناقشت قانون القيمة المضافة، وقال إنه هو أحد أوجه الإنفاق فى الموازنة الجديدة وبالتالى لابد من إنجازه ليتم التعامل على أساسه فى العام المالى الجديد.