بعد رفض استلام المحصول.. الفلاحون يلقون المسؤولية على الحكومة لتعثر توريد القمح

حمل الفلاحون مسؤولية تراجع كميات توريد القمح المحلى للحكومة، بسب تعقيد إجراءات وضوابط الاستلام، وغلق الشون الترابية من قبل وزارة التموين، أمام التوريد فى القرى والنجوع، إلى جانب صعوبة الوصول إلى الشون التى اعتمدتها وزارة التموين، التى تبعد عشرات الكيلو مترات عن مقر نقل المحصول، ورفض الوزارة استلام المحصول إلا بالحيازة، على الرغم من تراجع وزارة الزراعة عن القرار والاستلام بكشوف الحصر، مما اضطر المزارعين إلى بيع المحصول لتجارة السوق السوداء بسعر 370 جنيها بدلا من 420 جنيها، خوف من تلف المحصول بعد فشلهم فى توريده للحكومة.

يأتى هذا فى الوقت الذى ألقت فيه مصادر رسمية بوزارة الزراعة، المسؤولية على وزارة التموين فى تراجع الكميات المورد من القمح المحلى، بسب الخلل فى منظومة التوريد، وتعمد إدخال القمح المستورد إلى مواقع تسلم القمح المحلى، تكرارا لسيناريو العام الماضى لصالح مافيا التجار، وعدم فتح الشون التربية، واعتماد عدد 105 شونة فقط لاستلام المحصول، على الرغم من وجود 362 شونة اسمنتية وترابية تابعة لبنك الائتمان الزراعى، وخلو العديد من المراكز من أى شون، ورفضها حظر الاستيراد خلال موسم التوريد للمحصول.

وأوضح المصدر، أن هناك خلاف مستمر بين وزارة الزراعة والتموين حول تعمد الأخير عدم فتح الشون الترابية مثل العام الماضى، ووضعها عراقيل أمام عملية توريد الأقماح المحلية لصالح الحكومة بدون توضيح الأسباب، وهو ما يثبت أنها تستهدف اللجوء لاستكمال احتياجات البلاد من الخارج، بما يشكل زيادة فى معدلات الاستيراد على حساب الإنتاج المحلى، مما يودى إلى إحجام الفلاحين عن التوسع فى زراعة القمح فى العام المقبل، وتتعمد إبعاد وزارة الزراعة عن المشاركة بلجان الإشراف على عملية الفرز والفحص، للكشف عن عمليات الخلط القمح المحلى بالمستورد .

من جانبه أكد رضا الغرباوى رئيس جمعية القبانيين "الوزانين"، عضو لجنة استلام القمح، التى تشرف على موازين توريد القمح، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه مازالت هناك العديد من العراقيل فى استلام القمح من المزارعين، ولا يوجد لأى جمعية حتى الآن على مستوى الجمهورية استلمت حبة واحدة من القمح، مؤكدا أن المسئولين ضحكوا على الفلاح وتصريحاتهم حبر على ورق، والمزارع باع المحصول للتجار بـ370 جنيها، ولم يحصل على مستحقاته لأن التجار حتى الان لم يجد مكانا للتوريد بعد إلغاء توريد القمح بالشون الترابية، التى تعد أقرب مكان جغرافى للفلاحين، ومما أجبر الفلاح العزوف عن توريد المحصول نظرا لبعد أماكن التوريد عن أماكن الحصاد، وارتفاع تكلفة النقل.

واتهم فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين،فى تصريحات لـ"برلمانى"، وزارة التموين بوضع العراقيل أمام توريد القمح المحلى من المزارعين، لعدم وجود شون بالمراكز لاستلام المحصول، على الرغم أن هناك 362 شون ترابية وإسمنتية، مؤكدا أن وزارة الزراعة تقوم بجميع التسهيلات عن طريق بعض الجمعيات الزراعية، حيث بدأ تسلم المحصول من المزراعين، ولكن هناك تخوف من الجمعيات من الانتظار طويل أمام الصوامع لتوريد المحصول والمعوقات التى تواجهها من قبل التموين.