كتبت رشا عونى
أدان الحزب المصرى الديمقراطى القبض على المحامى مالك عدلى عضو الحزب، مطالبا بالإفراج عنه وكل المحبوسين فى قضايا الرأى.
وقال الحزب، فى بيان له، إن المحامى مالك عدلى موجه له 6 تهم، هم محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تهدف إلى تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة عن ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضاف الحزب أن من ضمن التهم الموجهة له إذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول قضية جزيرتى تيران وصنافير، وحيازة مطبوعات، واستخدام القوة والعنف ضد أحد الموظفين العموميين –ضابط الأمن الوطنى القائم بضبطه-.
