مالك عدلى.. 4 معلومات بالفيديو لا يعرفها الكثيرون عن محامى 6 إبريل
مالك عدلى
السبت، 07 مايو 2016 05:08 ص
كتب محمد الحكيم
مالك عدلى هو ناشط ومحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويدافع عن حركة 6 إبريل، ألقى القبض عليه بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، ونشر شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وفيما يلى نستعرض 4 فيديوهات توضح لنا آراء وحقائق عن المحامى مالك عدلى، وهى كما يلى:
"خناقته" الشهيرة فى برنامج وائل الإبراشى مع لواء أمن دولة سابقًا
المشادة الشهيرة بين مالك عدلى واللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، كان سببها الرئيسى اعتراضه على تجاوزات بعض أفراد الشرطة، حيث قال عدلى، إن هناك حالات اختفاء قسرى كثيرة سببها الرئيسى وزارة الداخلية وهى ليست حوادث فردية، وكذلك موت بعض المساجين فى السجون.
ومن أشهر ما قاله فى هذا اللقاء: "الشرطة ليست هى الدولة، وفى يوم 28 يناير -11 فبراير 2011 لم تسقط الدولة حينما توقفت الداخلية عن العمل".
مالك: 25 يناير ليست مؤامرة ولا يمكن أن نحذفها من التاريخ
"الخناقة الأخرى" كانت أثناء برنامج "مساء القاهرة" على قناة "Ten" فى يناير 2016 مع اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذى قال إن 25 يناير عبارة عن مؤامرة بعدما كانت ستصبح ثورة وأمريكا استغلت مناخها حتى تدخل مصر فى أزمات، فالثورة كانت يوم 28 يناير وبعدها سرقت عن طريق جماعة الإخوان، وللأسف الشباب أكل الطعم، فرد عليه مالك عدلى قائلًا: "إن 25 يناير ثورة بكلمة الشعب، والدستور ولابد من إظهار قليلًا من الاحترام للدستور الحاكم لكل المؤسسات والأوضاع المرتبطة بتنظيم الحكم وإدارة الدولة فى مصر".
خلافه مع الإعلامية ريهام نعمان
جرت مشادة أخرى بين مالك عدلى والإعلامية ريهام نعمان التى دافعت عن الشرطة، وتحدثت عما أسمته بـ"أكبر قضية تمويل أجنبى" لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، واتهمته بأنه ليس "حقوقى" لكنه أنكر كل ذلك، ولم تستطع الرد عليه.
وعن آراء آخر بخصوص جزيرتى وتيران قال مالك عدلى: "رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يدخل أى اتفاقية حيز النفاذ، والاتفاقيات المتعلقة بالحدود المصرية ليست من اختصاص مجلس الشعب فالدستور فى المادة 1 قال إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن جزء من الأراضى المصرية، والمادة 151، والتى قالت إن أى اتفاقية يترتب عليها تغيير أو تعديل حدود الدولة يجب أن تستفتى الشعب على ذلك، وبالتالى نحنُ أمام مجموعة قرارات إدارية إن الدولة لا تعتب إن جزيرتى تيران وصنافير جزء من الأراضى المصرية".