رجل الأعمال محمد فريد خميس يطالب بتشكيل مجلس حكماء لتقديم حلول لمشكلات الحكومة

طالب رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بتشكيل مجلس حكماء يضم خبراء وطنيين لدراسة المشكلات التى تواجه مصر فى جميع القطاعات وتقديم حلول عملية بها، مضيفًا: "أنا على استعداد لتمويل المجلس على نفقتى، وشراء جريدة ومحطة تليفزيونية له".

أضاف خميس، فى تصريح لــ"برلمانى"، أن إصلاح الاقتصاد المصرى يتطلب أولًا إصلاح عجز الموازنة وميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن الدراسة التى تقدم بها الاتحاد للحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادى الحالى بمصر يجب أن تؤخذ بها.

أشار خميس، إلى ضرورة زيادة ضريبة الدخل على الأغنياء لتصل إلى نسبة 30% لسد عجز الموازنة، مضيفا "ضغطت مع هانى قدرى دميان وزير المالية السابق، لزيادة ضريبة الدخل إلى 22.5% بدلًا من 20%.

وتابع: "لدى استثمارات مباشرة بـ11 دولة منها أمريكا.. حيث أمتلك 3 مصانع.. وأسدد ضرائب تصل إلى 39.8%، وفى ولاية جورجيا تزيد لتصل إلى نحو 48%، وخلال توزيع الأرباح السنوية أسدد 20%".


قال خميس:"أحد أكبر أغنياء أمريكا نشر مقالًا طالب فيه أوباما بزيادة الضرائب على الأغنياء حتى لا تحدث ثورة من الفقراء.. وقال فى مقاله كيف أسدد نفس نسبة الضرائب التى تدفعها السكرتيرة".

أكد خميس، أن اجتماع الاتحاد مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تقرر تأجيله إلى يوم الثلاثاء المقبل، بسبب مشاركة رئيس الوزراء فى افتتاح الرئيس لمشروع المليون ونصف فدان، مضيفًا أن الاجتماع سيناقش مشاكل الصناعة خاصة المتعلقة بالتراخيص وتطبيق نظام الشباك الواحد.

كان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد تقدم بدراسة للرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن مقترحا لتطبيق نظام متكامل للشباك الواحد، وذلك لحل شكاوى المستثمرين المصريين والأجانب من تعدد الإجراءات والتعقيدات الروتينية عند إصدار تراخيص للمشروعات.

وتضمنت المذكرة إجراء دراسة متكاملة لكل محافظة من محافظات مصر، تقوم بها الإدارة المحلية سواء منظمات الأعمال بها أو هيئة التنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار بها لتحديد الأنشطة الاستثمارية التى تناسب المحافظة، من حيث الموقع والخامات المتوفرة والتركيبة السكانية وتوطن الصناعات أو الأنشطة، والقرب من الموانئ، توافر البنية الأساسية أو الخدمات.

وتضمنت المذكرة، أيضاً تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذى توطن به النشاط، وتحديد الأراضى المخصصة لكل نشاط سواء صناعة الغزل والنسيج، البتروكيماويات، الزراعة، التصنيع الزراعى، السياحة، ويكون تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة.

كما تضمنت المذكرة، أن تضع كل الوزارات والجهات المختصة، الاشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط مثل نسبة البناء، ارتفاع المبنى، نسبة الإضاءة، نسبة انبعاث الغازات والتلوث، الأسوار وبعدها عن المبنى، الأبواب والشبابيك، التهوية، كيفية التخلص من المخلفات، على أن يتقدم صاحب المشروع إلى الشباك الواحد، بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة، طبقاً لبيان الأنشطة الاستثمارية التى قررتها المحافظة "بند1" وفى حال القبول 7 أيام فقط لإقرار، ويتقدم ويوقع على كراسة الشروط والعقد لشراء أو حق الانتفاع للأرض، ويستكمل الإجراءات المالية.