بعد استقبالها وفدا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين أمس لإيجاد حلول حول أزمة نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية الاخير، أكدت نقابة الصحفيين، أنها ترحب بأية مبادرات جادة لحل الأزمة تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة.
وأضافت النقابة، فى بيان لها، أن المجلس بحث اقتراحا مقدما لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم، ويرصد "برلمانى" أبرز ما جاء فى بيان النقابة حول الأزمة مع وزارة الداخلية.
1- النقابة التى خرجت منها "مسيرات دعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.
2- قضيتنا مهنية ونقابية حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين.. وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى.
3- هذه الوقائع تكرر مثيل لها على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد الى 75 عاما، ولم تقتحم الشرطة النقابة لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.
4- لجأ الصحفيان يوم 30 أبريل مقر النقابة فور علمهما لمداهمة منزلهما تمهيدا لتسيلم نفسيهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما تفاديا منهما للإجراءات الشرطية، وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة.
5- أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.
6- هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.
7- فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم وهو ما زاد الجرح عمقاً والتهاباً.
8- النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.
9- إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع مهما بلغ نفوذ المخطئ.
10- نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب التى تستوجب إطلاق الحرية المسئولة والتزام الداخلية بالقانون فى كل ممارساتها تجاه كل فئات الشعب خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسىء لجهاز الشرطة ذاته.
11- الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها.
12- لن نتراجع أمام هذه المحاولات ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.
13- مجلس النقابة ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها وللسيد رئيس الجمهورية.
14- الصحفيون لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البداية هى الدفاع عن سيادة القانون التى انتهكت كرامتهم بمخالفته.
15- قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أى من مؤسساتها فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.
