كتب محمود حسين
أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلى، الموافقة على اقتراح عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
ينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى يكون مضى على صنعها ٥ سنوات بما فيها سنة الصنع.
اعترض عبد المنعم العليمى، على تأجيل الاقتراح، موضحًا أن اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية وتحيله للجنة الموضوع، بعدما طالب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح .
أوضح "العليمى" أن المقترح يلغى الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لأن التشريع منح مهلة ٣ سنوات، وضرورة ضمان أنه لا توجد مركبة تسير إلا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبًا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.
أكد محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، والذى حضر الاجتماع، سعى الوزارة لإيجاد وسائل نقل جماعى متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة المقترح، كما أعلن أن وزارة الداخلية فى طور الإعداد لتعديل شامل لقانون المرور.
واعترف ممثل الداخلية، بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة فى مصر.
