قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن وزير المالية أخبره بأن الحكومة سحبت مشروع قانون القيمة المضافة، لإجراء تعديلات على قانون القيمة المُضافة تقترب من ١٥ مادة من إجمالى ٦٠ مادة هى عدد مواد القانون، لافتا إلى أن هذه التعديلات ستكون جاهزة بين يدى أعضاء اللجنة مطلع الأسبوع القادم.
وأضاف "عيسى" أنه ناقش مع وزير المالية خطورة تأخير إلقاء الحكومة البيان المالى للموازنة، ووعد الوزير بأنه سيتم التنسيق مع رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد لعقد جلسة عامة للبرلمان لإلقاء البيان وستكون الحكومة جاهزة لإلقاء البيان خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
من ناحية أخرى هاجم أعضاء اللجنة لجوء الحكومة لسياسة القروض، مؤكدين أن ذلك يحمل أعباء مالية كبيرة على الأجيال القادمة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمنطقة الرهاوى.
وقال النائب ياسر عمر: "كل اللى جاى شغال فى قروض"، متسائلا: ماذا يحدث بعد 5 سنوات فى مجال الدين والأقساط؟ لافتا إلى أنه يتم إنفاق أموال أكثر مما نحتاج فى بعض المشروعات وهو ما يمثل إهدارا مقننا للمال العام.
وتابع: لا يمكن أن أستلف من أجل أمور محلية والأموال تضيع بسبب الاستشاريين وحرام أن ننفق أكثر مما نحتاج .
وشدد على ضرورة توفير موارد محلية دون اللجوء لقروض مبدأ أو الجمع بين المكون الأجنبى والمصرى، وطالب بالبحث عن موارد جديدة بخلاف الموارد الموجودة فى الموازنة العامة.
ودعا رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى لتشكيل لجنة مشتركة من الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية لترشيد إدارة موارد الدولة، قائلا: ليس لدينا رفاهية الوقت لحل المشكلات.
ومن جانبه قال العميد محمد إسماعيل الجبالى، لابد من توفير قاعدة بيانات واضحة بخصوص الصرف الصحى، مضيفا: "هناك مقاولين صغار يتعاملون مع هذا الملف وهذا يهدر على الدولة أموالا".
ولفت رئيس اللجنة إلى أن الاتفاقية حددت يوم ٢٠ يونيو للبت فى القرض وإلا يصبح لاغيا وبالتالى فالوقت يداهمنا وتم الاتفاق مع لجنة الإسكان على إعداد تقرير بشأن القرض خلال ٣ أيام.
وتابع: لا توجد بنود تتعلق بالخصم عند السداد المعجل لأقساط القرض كما أنه لم ينص أيضا على أسلوب سداد أقساط القرض، لافتا إلى ضرورة أن يتم النص داخل الاتفاقية على أن الملاحق بالاتفاقية لها نفس الحرية القانونية .
وقرر "حسين" تشكيل مجموعة عمل من اللجنة لإعداد تقرير حول الاتفاقية على أن يطرح على اللجنة الأسبوع القادم.
وشن عدد من النواب هجوما على سياسة الحكومة فى الاقتراض، وقال ياسر شيبة عضو اللجنة إن الحكومة تطرح على عدد من اللجان مجموعة من القروض، ونحن لا نريد أن ترهق الأجيال القادمة بمزيد من القروض، مطالبا بأن يتم عند طرح مثل هذه القروض أن يتم تحديد المدخل الأجنبى والمدخل المصرى على أن توضح الحكومة كيفية تدبيره من موارد الدولة على أن تكون من خارج الموازنة العامة للدولة التى تعانى من عجز كبير.
وأكد خالد أبو خطيب عضو اللجنة، أنه لابد عند الحديث عن مشروعات البينة الأساسية أن يتم التفكير خارج الصندوق فيما يتعلق بموارد مثل هذه المشروعات مشيرا إلى أن هناك مخزونا سلعيا راكدا يصل إلى ١٠٠ مليار جنيه، كما أن هناك بندا فى قانون الضريبة العقارية ينص على أن يتم تحديد نسبة من وارد هذه الضريبة لإنشاء مشروعات البنية.
