كتب محمد السيد
رحب مجلس نقابة الصحفيين بموافقة مجلس الوزراء، أمس الإثنين، على مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى شاركت النقابة بجهد أساسى فى إعداده ومراجعته، على مدار عامين تقريبًا، ضمن باقى الهيئات المعنية فى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.
وأشاد مجلس النقابة، فى بيان له، بالروح التى اتسم بها تعامل الحكومة مع مشروع القانون من خلال اللجنة المشتركة التى ضمت وزراء وممثلى وزارات: التخطيط والمتابعة والعدل والشؤون القانونية، إلى جانب ممثلى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وهى اللجنة التى أعدت الصياغة الحالية التى حظيت بتوافق جميع الأطراف على مشروع القانون.
واعتبر مجلس النقابة، أن موافقة الحكومة على تعديل قانون العقوبات لتفعيل المادة (71) من الدستور، والخاصة بعدم فرض أى رقابة على الصحف والإعلام وحظر توقيع عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر والتعبير، وإصدار تلك التعديلات بالتزامن مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون تأسيس نقابة الإعلاميين، تُعد كلها خطوات فى الاتجاه الصحيح لتطبيق مواد الدستور، وتؤسس لعلاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين الحكومة والصحافة والإعلام باعتبارهما ضمن مؤسسات الدولة المصرية.
وتابع مجلس النقابة:"حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين وحدهم، ولذلك فإننا نتمنى أن يتعامل ممثلو الشعب المصرى أعضاء مجلس النواب، الذى شارك رئيسه الدكتور على عبدالعال بجهد مُقدر فى إعداد مشروع القانون، مع المشروع عند مناقشته فى البرلمان بنفس الروح الإيجابية التى تعاملت بها الحكومة مع المشروع، وعلى اعتبار أنه يُمثل نموذجًا للتوافق المنشود والمطلوب حدوثه عند إعداد أى قانون بين الحكومة والجهات أو الفئات المعنية بهذا القانون".
وأكد مجلس النقابة على أن هذا التوافق وتلك الروح هى التى يجب أن تسود بين مؤسسات الدولة، وهى التى تحتاجها مصر بشدة فى الوقت الراهن فى التعامل مع كافة القضايا من أجل تأسيس دولة القانون، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بما يحقق المصالح العليا للوطن.
