كتبت سمر سلامة
طالب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجدات فى الخارج، بإرسال تقرير إلى البرلمان، بشأن آخر ما توصلت إليه عن المصالحة مع رجال الأعمال، وحجم الأموال المهربة، مؤكدا أن ذلك حق أصيل للبرلمان.
وقال الخولى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن لديه ملاحظتين بشأن القانون رقم 28 لسنة 2015 والخاص بإنشاء اللجنة، الأولى بشأن المادة 6 من القانون، مفادها أن اللجنة لها الحق فى قبول طلبات التصالح، مؤكدا ضرورة أن يكون ذلك مشروطًا بموافقة مجلس النواب.
وأضاف الخولى، أن ما يترتب من عظيم الأثر على قبول التصالح هو انقضاء الدعوى الجنائية، لذلك كان ضروريًا موافقة البرلمان، مشيرًا إلى أن المادة الثامنة من القانون تلزم اللجنة بتقديم تقرير للمجلس كل 3 شهور وقد مضى ما يقرب من العام ولم تتقدم بأى تقرير.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أعلن تفاوضه فى 35 قضية تصالح، وأعلنت عن 3 قضايا تم التوصل فيها لتسويات لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو ما لم يُعْرَض على البرلمان حتى الآن.
كانت مصادر قد أكدت وجود مخاطبات بين لجنة استرداد الأموال المهربة ورجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد للتصالح، ودفع الأموال المهربة لعودته إلى مصر مرة أخرى.
