كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى جمال عباس عضو لجنة حقوق الإنسان، إنهم اجتمعوا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وناقشوا العديد من القضايا الشائكة وعلى رأسها قانون التظاهر، الذين أجمعوا على تضمنه بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل، خاصة أنه يضم أحكاما قاسية وشديدة جداً، وضد الحريات.
وأضاف "عباس" فى تصريحات لـ"برلمانى": من أبرز النقاط التى يجب أن يتضمنها القانون هو مرونة الداخلية فى التعامل مع طلبات التظاهر، وعدم الاعتراض على كل الطلبات التى تقدم إليها، أو تجاهلها، ولابد من أن لا تتجاوز المدة الزمنية لرد الوزارة على الطلبات المقدمة الـ48 ساعة.
وأكد "عباس" ضرورة إلغاء الحبس فى قضايا التظاهر والاكتفاء بالغرامات، لأنه لا يعقل أن يحبس المواطنون بسبب آرائهم، معتبراً ذلك أمراً مقيتا، مشيراً إلى قضية الشباب الذين تم إصدار أحكام مغلظة بحبسهم فى قضية تظاهرات جمعة الأرض.
