كتب أحمد الجعفرى
علق محمود زايد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على قانون حماية الأراضى الزراعية، قائلًا: "لا أرى أن العقوبات القانونية المقرر توقيعها على المخالفين من مرتكبى جرائم الاعتداء على الأراضى يمكنها أن تحول دون تكرار تلك الاعتداءات"، معللًا ذلك بأن مصر شرعت العديد من القوانين وعلى الرغم من ذلك فهى لا تطبق ولا يمكن تطبيقها، كقانون التظاهر الذى من المتفرض أن يحول دون المظاهرات وعلى الرغم منذ ذلك فالمظاهرات قائمة، وأن المجال الزراعى به تشريعات منذ أكثر من 20 و30 عامًا وغير مفعلة.
وأضاف "زايد"، أن الزراعة فى مصر أصبحت استثمار غير مجدٍ ولا يحقق ربح، وهذا يدفع الفلاحين إلى اللجوء لتحسين الدخل عن طريق البناء وبيع العقارات بأسعار مرتفعة لتحسين الدخول، ولحل تلك المشكلة لابد من أن يتربح الفلاح من الزراعة، سواء زراعة الذرة أو القطن أو الأرز، مؤكدًا على أنه ما دام الفلاح فلن يكن حريصًا على الأرض وزراعته، وعلى الدولة أن تتعاقد معه من أجل تحقيق الفائدة المشتركة بين الطرفين.
وأكد النائب، أن السجن والغرامات ليست حلًا لعلاج أزمة الزراعة فى مصر، الخطر يكمن فى عدم استفادة المزارع من الأرض الزراعية التى بحوزته، وهذا يدفعه إلى إهمالها أو تحويلها لأرض بناء، والفلاحين ابتعدوا عن زراعة القطن بسبب عدم ربحيته، والعام الحالى شهد مشكلات حول القمح، وهذا سيدفع الفلاحين العام القادم للعزوف عن زراعة القمح وهكذا.
واختتم "زايد" حديثه منبهًا إلى ضرورة الوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة الخطيرة، قائلًا: بعد فترة لن نجد الأرض الزراعية ولا الفلاح القادر على زراعته، وأبناء الفلاحين الآن يعزفون عن العمل فى الزراعة، إلى أعمال أخرى أكثر ربحية كقيادة "الميكروباص" أو "التوك توك".
