كتب أشرف عزوز
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت خطابا للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، لمعرفة الوزارات والهيئات التى سيطبق عليها القانون والجهات غير الخاضعة له.
وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى أن ذلك الخطاب يأتى لحسم الجدل، الذى أثير حول القانون القديم الذى رفضه البرلمان فى شهر يناير الماضى.
وكان عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بديل لقانون الخدمة المدنية تحت مسمى "قانون الوظيفة العامة"، وهو المشروع الذى أعدته النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، وأحال مكتب مجلس النواب المشروع إلى لجنة القوى العاملة ليناقش ضمن مشروعات القوانين، التى تناقشها بشأن "الخدمة المدنية"، وتم إدراجه على جدول أعمالها.
