كتب إبراهيم سالم
أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانا رسميا له اليوم الخميس، يعرب فيه عن قلقه الشديد بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من الحكومة الروسية إلى الحكومة المصرية بقيمة تصل إلى25 مليار دولار، نظرا للضغوط والأعباء الجسيمة التى ستتحملها أجيال قادمة دون وجود دراسات كافية عن جدوى المشروع ومعلومات واضحة عن أسباب الزيادة الضخمة فى تكاليف المشروع والقرض المرتبط به.
أضاف "الحزب" فى بيانه ، أنه يوجد عدم اتساق بالمعلومات الخاصة عن احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية بعد انتهاء المشروعات التى تم التعاقد عليها بالفعل، والمتوقع انتهائها خلال الخمس سنوات القادمة، وهو ما يستدعى عدم التسرع فى تنفيذ هذا المشروع وتوقيع قرض هام يرفع اجمالى ديون مصر الخارجية بمقدار 50%.
وشدد "الحزب"، على خطورة سياسة الاقتراض الأجنبى فى الظرف الحالى من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة نظرا إلى أزمة السيولة الحادة التى يعانى منها الإقتصاد المصرى لأسباب داخلية وخارجية، كما أكد أهمية أن تقوم الحكومة بالمصارحة المجتمعية للشعب بحقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات من جانب، فضلا عن تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الجانب الآخر.
أهاب "المصرى الديمقراطى"، بمجلس النواب أن يمارس دوره بالوقوف على حقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات ومتابعتها فى إطار الصلاحيات الدستورية للبرلمان، والتى تتضمن لجان تقصى الحقائق حول الإقتراض الخارجى لتمويل المشروعات العامة الكبرى وذلك عن طريق تكليف لجنة الخطة والموازنة بهذا الدور أو تشكيل لجنة خاصة مجمعة بذلك وفقا للصلاحيات الرقابية للبرلمان المنصوص عليها فى المادة 135 من الدستور المصرى .
