كتب زكى القاضى
أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن قانون حرية وتداول المعلومات، ومشروع قانون الصحافة والإعلام، كلها يجب أن تراعى أبعاد الأمن القومى المصرى، وتتفق وفق نصوص ومواد الدستور.
وأوضح يونس الجاحر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن حرية المعلومات المسؤولة والإعلام المهنى والموضوعى لا يزعجان أى مواطن مصرى، ولكن السيولة فى تناول القضايا، والتعرض لموضوعات بعينها، دون تخصص، تلك هى من يجب تقنينها، وتفعيل القانون ومواثيق الشرف المهنية.
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، قد أكد أن الوزارة بصدد إرسال مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء، وذلك لتنفيذ الاستحقاق الدستورى أيضًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق وأعدت قانون لنقابة الإعلاميين كأول قانون ينظم الإعلام كنقابك مهنية وما يتعلق بها من مجلس تأديب يضم عنصر قضائى وتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة النهائية.
