مايسة عطوة تطالب بالقضاء على عمالة الأطفال فى كلمتها أمام مؤتمر العمل الدولى

طالبت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، وعضو وفد العمال المشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف، بتوفير العمل اللائق، وذلك باحترام الحقوق الأساسية للعمل وتوفير الحماية الاجتماعية، وخاصة للمرأة العربية والقضاء على عمالة الأطفال.

وشددت فى كلمتها أمام لجنة العدالة الاجتماعية بالمؤتمر على أهمية الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل الثلاثة، من أجل النهوض بسوق العمل والحفاظ على حقوق عمالنا .

وقالت مايسة عطوة، نحن نؤمن بأن منظمة العمل الدولية تقوم بدور أساسى فى المساعدة على تعزيز وتحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية فى ظل مناخ يشهد تطوراً مستمراً، وبالاستناد إلى الولاية التى ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية بما فى ذلك إعلان فلادلفيا (1944) الذى ينبغى أن تستلهم به سياسات الدول الأعضاء فى المنظمة، وكذلك بالاستناد إلى إعلان منظمة العمل الدولية لعام (1998) بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل ومتابعته.

وأكدت أنه إعلان اعترفت به كل الدول الأعضاء بالأهمية الخاصة التى تتسم بها الحقوق الأساسية وهى "الحرية النقابية – الحق فى المفاوضة الجماعية – القضاء على جميع أشكال العمل الجبرى – القضاء الفعال على عمل الأطفال والقضاء على التمييز فى المهنة.

وأشارت إلى أنه نظراً لما شهدته مصر من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وما تبعه من تأثير سلبى على سوق العمل وعلى أوضاع العمال، إلا أنه منذ ما يقرب من عامين وخاصة بعد استقرار الوضع السياسى بدأنا بالاهتمام بالحوار الاجتماعى الثلاثى وتكثيف المفاوضات الجماعية من أجل النهوض بسوق العمل ومن أجل توفير عمل لائق.

واستكملت أود أن أشير إلى دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاهتمام بدور المرأة والتركيز على التدريب والتثقيف من أجل بناء كوادر نقابية نسائية قوية قادرة على الانخراط فى العمل النقابى من خلال الانتخابات النقابية المقبلة قريبا كما أنه قد تم ولأول مرة فى تاريخ الحركة النقابية المصرية تنصيب سيدة نقابية مصرية كسفيرة للنوايا الحسنة لعمال مصر والعمال العرب والذى نأمل أن تكون خطوة إيجابية، لأن يكون لنا صوت ممثل عن النقابيين والنقابيات تجوب حول العالم لتبادل الخبرات على الصعيد الدولى، كما أنه ولأول مرة فى مصر يتم تمثيل 89 سيدة فى البرلمان 2015

وأضافت اليوم ونظرا لأن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى بنية تشريعية فنحن كممثلين للعمال النقابيين داخل البرلمان المصرى وعددنا 6 نواب ولى الفخر أننى واحدة منهم نسعى جاهدين لإقامة تلك البنية، وأولها قانون جديد للتأمين الصحى يغطى كل من يحمل الجنسية المصرية ويعفى غير القادرين من دفع أى اشتراكات.

وأوضحت، كما نسعى كنواب إقرار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية الهدف منه تغطيه كل العاملين وخاصة العمالة غير المنتظمة وجار الانتهاء من إجراءات الانتخابات بالمجالس المحلية التى سيكون للمرأة نصيب كبير بها ما يعادل 25% من إجمالى المقاعد.

وإذ نحن الآن وبعد كل هذه المكتسبات الكبيره نود أن نطالب منظمة العمل الدولية بتكثيف البرامج القطرية للعمل اللائق وإفادنا بكل ما توصلتم إليه من أبحاث حديثة فيما يتعلق بالعمل اللائق وخاصة فى الدول النامية.

كما نطالب المنظمة بأن تلعب دورا أكثر إيجابية فى الدول العربية عن طريق تدريب وتثقيف لأطراف العمل الثلاثة المعنية بتوفير العمل اللائق وتحسين ظروف العمل.