كتبت سماح عبد الحميد
قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، إن اللجنة ناقشت تعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء المخالف، وذلك بحضور وزير الإسكان.
وأوضح "عبد العزيز" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أنه عرض اقتراحا لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد لمصالحات المباني المخالفة والمقترحات، وأن الاقتراح يشمل 7 نقاط رئيسية جاءت كالتالى:
- أن يتغير اسم القانون ليصبح قانون التعامل مع المبانى المخالفة بدلا من "قانون التصالحات"
- أن يتم استخراج التراخيص من خلال مكاتب استشارية هندسية لا تقل خبرتها عن 20 سنة، وألا يقل عدد أعضائها عن مهندسين اثنين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، على أن يكون أحد الأعضاء المشاركين من قبل الحى، وتحديد مكان المنشأة التى يراد استخراج الترخيص لها.
- أن يتم تغليظ العقوبة إلى الحبس الوجوبى لمن يخالف القانون الجديد، وليس الغرامة فقط، حتى يكون القانون رادعا، وتحل المشكله جذريًّا، حتى لا نعود لها مرة أخرى.
- ألا يتم التصالح مع المبانى المخالفة على أرض الدولة أو أراضى الآثار.
- لا يتم التصالح مع أماكن إيواء السيارات وما خُصّصت له بشكل أساسى.
6- تخصيص أموال الغرامات للإسكان الاجتماعى الشبابى وتطوير العشوائيات والمناطق الشعبية.
7- أن يستخرج كتيّب يشرح كيفية استخراج التراخيص حتى لا يضع أصحاب النفوس الضعيفة طالبى التراخيص فى دوامة عدم العلم بالإجراءات.
