كتب محمد أبو عوض
قال هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إنه يتقدم للدولة ممثله فى الحكومة باقتراح للدراسة، وذلك لحل مشكلة الثانوية العامة والقضاء على الدروس الخصوصية والغش، ويتضمن الاقتراح تعتمد على وضع نظام جديد يعتمد على إدماج المرحلة الابتدائية والإعدادية فى مرحلة أساسية واحدة مدتها ثمانى سنوات تنتهى بشهادة، ثم تليها المرحلة الثانوية ومدتها ثلاث سنوات تنتهى بشهادة.
وتابع الناظر أن هذا يكون إجمالى مجموع السنوات الدراسية إحدى عشر، ويلى ذلك سنة واحدة تمهيدية مؤهلة لدخول الجامعة، حيث تحدد كل كلية جامعية ثلاث مواد علمية شرط للالتحاق بها، وهنا من حق أى طالب ناجح فى الثانوية وبغض النظر عن مجموعه أن يختار المواد التى تؤهله للالتحاق بالكلية التى يرغب فى الانضمام لها ويبدأ فى القراءة والاطلاع على تلك المواد بمعرفته الشخصية بعيدا عن المدرسة تماما، وذلك عن طريق المصادر المعلوماتية المختلفة من مكتبات وإنترنت وغيرها وفى نهاية العام يتقدم لامتحان تعده ادارة الكلية التى اختار الالتحاق بها بنظام الأسئلة المتعددة الاختيار MCQ، والتى لا تعتمد على العنصر البشرى فى تصحيح إجاباتها وبالتالى تنعدم أى احتمالات الواسطة أو التدخل فى التقييم.
وأضاف رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، ومن حق الطالب أن يتقدم لأكثر من كلية حتى ينال فرصة ثانية إذا لم يوفق فى الالتحاق بالكلية التى اختارها أولا، بالإضافة إلى أن هذا النظام يعنى أن التحاق الطالب بالجامعة سيكون بناءً على قدرته على الاستيعاب وليس على قدرته على الحفظ أو الغش، كما أن أهم ما يحققه هذا النظام هو القضاء على الدروس الخصوصية لأن الطالب فى الثانوية لم يعد همه الأول الحصول على أعلى الدرجات، ولكن المهم هو النجاح الذى يسمح له بالتقدم للكلية التى يختارها، وبالتالى لا حاجة للجرى وراء الدروس، والميزة الثانية إلغاء نظام مكتب التنسيق، والميزة الثالثة هو تشجيع الطلاب على جمع المعلومات وتوسيع مداركهم العلمية بعيدا عن الحفظ الذى يقتل المواهب.
وفى النهاية فان توقف الدروس الخصوصية يعنى توفير 16 مليار جنيه للأسر المصرية وهى فى أشد الحاجة لها، أنه اقتراح أتقدم به للدولة لدراسة إمكانية تطبيقه.
