كتبت أسماء نصار
أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم حاليًا تحديث الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لتستهدف عام 2037، وذلك بالتعاون مع كل الوزارات المعنية لتحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها والاستثمارات المطلوبة لها.
وأكد "عبد العاطى" - فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الثلاثاء - أهمية إعداد المرحلة الجديدة من الخطة القومية للموارد المائية 2017/ 2037، بالتعاون مع كل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، سواء فى التخطيط أو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية، لأنها ليست خطة وزارة الموارد المائية والرى فحسب، ولكنها خطة قومية للموارد المائية لمصر تحدد كيفية مواجهة النقص المتوقع فى موارد المياه مستقبلاً، نتيجة زيادة الطلب على المياه أخذًا فى الاعتبار كل من كمية ونوعية المياه والاستخدام الأمثل لهذه الموارد من منظور اجتماعى واقتصادى وبيئى، بمشاركة فعلية من كل الجهات المعنية بقضية المياه فى مصر.
وأشار "عبد العاطى" إلى أن مصر تواجه عددا من التحديات المتعلقة بالمياه، والتى تتضمن ثبات الموارد المائية الممثلة فى حصة مصر من موارد نهر النيل "5,55 مليار متر مكعب سنويًا" مع تزايد السكان، فضلاً عن محدودية الموارد المائية الأخرى مثل الأمطار والمياه الجوفية، إضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها المتباينة وازدياد الطلب على المياه "الشرب والصناعة والزراعة"، وتدهور نوعية المياه نتيجة إعادة الاستخدام المتكرر، إضافة إلى زيادة معدلات تلوث المجارى المائية، وكذلك الفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائى.
وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى، أنه نتيجة لتلك التحديات بات من الضرورى تضافر جهود كل الجهات المعنية فى مواجهة هذه التحديات، ومن هنا يأتى أهمية التنسيق بين الشركاء المعنيين والمشاركين فى الخطة القومية للموارد المائية باعتبارها خطة طويلة الأمد، تحتوى على إجراءات تنفيذية محدّدة تعمل على تأمين الماء، وهو شريان الحياة الرئيسى لكل المواطنين لصالح الأنشطة التنموية المختلفة.
