كتب أحمد الجعفرى
بدأ العد التنازلى لتعديلات قانون التظاهر فى الوصول إلى نقطة فارقة، تضع حدًا للجدل الدائر حول القانون، وذلك بعدما تقدم النائب هيثم الحريرى بمقترح لتعديل قانون التظاهر، كما تقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائب عاطف مخاليف، بمقترح قانون هو الآخر، وبعدما كشف المستشار مجدى العجاتى عن تكليفه من قبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بدراسة قانون التظاهر والعمل على تعديله.
قال المحامى والخبير القانونى فرج فتحى، إنه بمجرد صدور أى قانون بتخفيف العقوبة على المتهمين فى قضايا التظاهر، يتم تطبيقه فورًا على المتهمين فى قضايا التظاهر، وذلك لكونه فى صالح المتهم، أما إذا كان القانون بتغليظ العقوبة فلا يطبق على المتهمين.
وأكد "فتحى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه إذا ألغت تعديلات قانون التظاهر عقوبة الحبس على المتهمين فى قضايا التظاهر، يخلى سبيل جميع المتهمين فى قضايا تظاهر فورًا، وذلك بعد إقرار تعديل القانون وعرضه على مجلس النواب، ومناقشته ومن ثم إقراره، وأن تعديلات القانون تنطبق على كل المتهمين المحبوسين فى قضايا التظاهر، سواء أحمد دومة أو ماهينور المصرى أو علاء عبد الفتاح أو ثناء عبد الفتاح، أو غيرهم بغض النظر عن المسميات.
وكانت نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قد رحبت بقرار الحكومة بتعديل قانون التظاهر، قائلة: إنه يجب أن يتم تعديله ليتماشى مع المعايير الدستورية ومعايير حقوق الإنسان طبقًا للاتفاقات الدولية، التى وقعت عليها مصر.
وأشارت نادية هنرى، إلى أن الدستور المصرى عظم من حرية الرأى والتعبير، وأنه لا يجوز أن يكون هناك تشريع يقيد من هذه الحرية، أو يلغيها، وإن حق الاجتماع وحق التظاهر من الحقوق، التى تندرج تحت حرية الرأى والتعبير، ومن ثم لا يجوز تقييدها أو الحد منها ولكن لابد من تقنينها بما لا يخالف ما اتفقت عليه المبادئ الدستورية، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية، التى قدمت حرية التعبير، والتى ألغت القوانين التى تحد منها، وكذلك ثورة 30 يونيه التى جاءت بتظاهر تمثل أكثر من ثلثى الشعب المصرى فى جميع ميادين مصر وربوعها، لرفض الدولة الدينية وترسيخ الدولة المدنية.
