النائب محمد الكومى: تقدمت بطلب إحاطة لوقف العمل بتعديلات قانون زواج الأجنبى من مصرية

قال محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان، إن تقدمه بطلب إحاطة لوقف العمل بقانون "الزند" الخاص بزواج الأجنبى من مصرية، لأن هذا القانون يفتح الباب لتقنين بيع الفتيات المصريات .

وأضاف أن ظاهرة زواج الفتيات المصريات من عرب أو أجانب يكبروهم فى السن بما يزيد عن 20 عاما يجب أن يتم مواجهتها، لافتا إلى أنها تزايدت بسبب عوامل الفقر والجهل .

وأشار إلى أن تقنين هذا من خلال قانون يسمح بدفع مبلغ من المال أو تعديله برفع المبلغ لن يحل القضية، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يلغى وزير العدل الجديد ما قام به الزند، إلا أنه وافق أيضا على القانون .

وأضاف أن المستشار الزند تخيل وقت إصدار تعديل القانون بزيادة المبلغ إلى 50 ألف جنيه بأنه بذلك يواجه الظاهرة، ولكن ما أراه هو العكس، فمن المفترض أن لا نسمح بدفع أى مبلغ أيا كان كبيرا أو صغيرا، وأن يتم وضع ضوابط رقابية لمواجهة حالات الزواج.

جدير بالذكر، أن محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة عين شمس، تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب ووزير العدل بشأن القانون رقم 9200 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 الوقائع المصرية العدد 278 بتاريخ 8-12-2015 ويعمل به من تاريخ 1-11-2015.