كتب محمد مجدى السيسى
أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن ملف تيران وصنافير جاهز لديه، لكن فى انتظار بعض الترتيبات الأمنية الجارى إجراؤها خلال هذه الأيام، وستعرض الاتفاقية على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح العجاتى، أن الترتيبات الأمنية ستكون بالتنسيق بين رئيس الوزراء والجهات المعنية، لأن هناك دول لابد أن تضمن حرية الملاحة، إضافة إلى الأمر الخاص بتواجد قوات أمن على الجزيرتين، وأمور أخرى، والمؤكد فى ذلك الشأن، أن الحكومة لن تفرط فى أى حبة رمل، ولا يمكن أن تلجأ لهذا، ثم أن الدستور يحظر ذلك.
وحول ضرورة عرض الاتفاقية لاستفتاء شعبى قال العجاتى: "ليه نعمل استفتاء؟!، أنا لا بتنازل عن ملكيتى ولا بتنازل عن سيادتى، أنا لا أريد الدخول فى تفاصيل الاتفاقية حتى لا يُقال أننى أوجه البرلمان، هذا البرلمان حر وبه كوادر قادرة على البحث".
وشدد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، على أن هيئة مفوضى الدولة لم ترفض القول بسعودية الجزر، كل ما فى الأمر، أن هيئة مفوضى الدولة رأت تحويلها إلى خبير، وأنا لا أؤيدها فى هذا الرأى، متابعًا: "خبير إيه ؟!، موضوع زى ده عاوز خبير؟!، هذا الموضوع يجب أن يعرض على البرلمان مش الخبير، هذه أعمال سيادة لا تُنظر فى المحاكم".
وأشار العجاتى، إلى أنه فى ضوء المستندات التى عُرضت عليه، مصر استلمت الجزيرتين منذ ما يزيد عن ستين عامًا، حتى تقوم بحمايتهم، فهم كانوا وديعة، لكن لا يتبعان جمهورية مصر العربية.
