هانى العسال: أرفض تعديل الدستور أو قانون التظاهر وأضع 10 قوانين فى أولوياتى

61 مرشحًا فى دائرة مدينة نصر، يتنافسون على 3 مقاعد مخصصة للدائرة، من بينهم "هانى العسال"، الذى يعتبر أحد الأسماء المرشحة بقوة للمنافسة على مقاعد الدائرة، مع كل من المهندس باسل عادل، وسمير غطاس، وصبرى الشاهد، وغيرهم من المرشحين.





وقد حاول "برلمانى" محاورة هانى العسال، والتعرف منه على آراءه فى العملية الانتخابية، ورؤيته للمرحلة القادمة.

ونسأله فى البداية عن لماذا قررت خوض الانتخابات البرلمانية؟

أنا مواطن لى الحق الدستورى للترشح، وما شهدته من مرور الدولة بثورتين، إلى أن جاء لنا الله برئيس بطل، ورأيت أنه يحتاج لرجال يقفون معه، لذلك تقدمت للترشح، إلى جانب اهتمامى بالشباب، لأنهم الأساس والعصب الحقيقى فى الدولة.

ما أبرز شكاوى ومطالب الناس التى لمستها خلال جولاتك الانتخابية؟

أكثر الشكاوى المتكررة هى النظافة فى المناطق الشعبية والراقية من الدائرة، بالإضافة إلى انتشار العشوائيات بشكل كبير داخل الدائرة، وما لمسته هو عدم وجود أى دراسة لاحتياجات الناس، مما دفعهم لتوفيرها بأنفسهم، لشعورهم بالتهميش من قبل الدولة، فأصبحت تلك الخدمات مشوهة وعشوائية، وهذا الأمر يفرض على الدولة دراسة احتياجات الدائرة والتخطيط لها لتصحيح المسار، وتنمية العشوائيات، إلى جانب أزمة المرور.

ما أبرز التشريعات التى ستكون ضمن أولوياتك حال فوزك؟

هناك أكثر من 450 قانونا وتعديلات قوانين صدرت من رئيس الجمهورية فى فترة غياب البرلمان، تحتاج إلى التصديق عليها خلال 15 يوما، الأولى من عمل البرلمان، وأقترح الموافقة عليهم جميعا، ثم تحديد جدول زمنى لدراستهم ومراجعتهم وتعديل ما يستوجب تعديله.





وهناك 10 قوانين ستكون ضمن أولوياتى، لأنها ستخدم الدولة فى الإنتاج بعد خروجنا من مصاف الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة، وهذه القوانين هى: "قانون سلامة الغذاء، وقانون الصناعة الموحد، وتعديلات قانون حماية المستهلك، وتعديلات قانون المنافسة، وتعديلات قانون منع ممارسة الاحتكار، وتعديلات قانون سوق المال، وتعديلات قانون الجمارك، وتعديلات قانون الصكوك، وتعديل الضمانات المنقولة والسجل التجارى، وقانون البناء الموحد".

هل تؤيد المقترحات المطالبة بتعديل الدستور؟

أنا ضد تعديل الدستور، فالدستور الحالى أعده نخبة كبيرة ومتنوعة وفق دراسة وعناية وبه نقاط كثيرة محصنة تحصين تام، مثل عدم زيادة مدة حكم رئيس الجمهورية، كما أن الدستور الحالى خالى من الخلل الذى أصاب الدستور الذى سبقه، ولكن يمكن أن نتحدث عن تعديل بعض المبادئ فى الدستور بعد استطلاع رأى المجتمع.

وماذا عن قانون التظاهر؟

قانون التظاهر هو أفضل قانون فى الوقت الحاضر، فكان هناك دولة بها فوضى مصنوعة وخلاقة، وهذا القانون أمر حتمى لا رجعة فيه لحماية الأمة والوطن.