كتبت نورا فخرى
قالت فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن حجم الإنفاق الحالى على منظومة إدارة المخلفات تقدر بنحو 2 مليون و187 ألف جنيه سنويا، ممولة من عدة مصادر من بينها موازنات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، والموازنة الاستثمارية المخصصة للمحافظات فى الباب السادس، ومصاريف الصيانة المخصصة للمحافظات فى الباب الثانى بالموازنة العامة .
وأضافت فاطمة محسن، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى اليوم الإثنين، أن مصادر التمويل تشمل الاستثمارات المخصصة لبرنامج تحسين البيئة داخل موازنة التنمية المحلية، والمبالغ المخصصة لمنظومة المخلفات بالخطة الاستثمارية لوزارة البيئة، وموارد صناديق النظافة "طبقا للبيانات الواردة من وزارة المالية"، والمنح والقروض الخارجية التى تخصص غالباً للدراسات وشراء المعدات.
وأشارت إلى وجود عدد من المشاكل العامة التى تواجه المنظومة، وتتمثل فى غياب التخطيط المرتبط ببرامج تنفيذ ومؤشرات أداء واضحة، وانخفاض الوعى البيئى العام وسوء السلوكيات، وقصور التشريعات وعدم استخدام الأدوات الاقتصادية، ونقص العمالة المخصصة فى أعمال الجمع من جهة والرقابة الميدانية من جهة أخرى، بالرغم من تضخم الجهاز الإدارى لهيئات النظافة والمحافظات، وضعف وعدم تبعيهة النظام الحالى المتبع فى تحصيل الرسوم للجهة المسئولة عن تنفيذ الخدمة، وغياب المسئولية والمحاسبة المرتبطة بإتلاف الأصول.
وعددت المشاكل الفنية، وفى مقدمتها عدم رفع التراكمات بشكل دورى وإيجاد وسائل لتجنب ظهورها فى المستقبل، وعدم وجود مؤشرات أداء لقياس كفاءه الجمع بشكل عام وخاصة الجمعيات وما يترتب عليه من صعوبة تحديد الدعم المستقبلى لها، واللجوء إلى استخدام المقالب المكشوفة بدلاً من المدافن الصحية نظراً لقربها من أماكن الجمع ولعدم وجود محطات وسيطة، وتوقف أغلب مصانع التدوير أو تشغيلها بطاقة منخفضة نظراً لضعف عملية الجمع.
