كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب - والذي يشارك فى اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد - إن اللجنة تعكف حاليًا على مناقشة مواد القانون، بحضور ممثلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكّدًا أنه لا صحة لمد مظلة القانون لتشمل القطاع العام وقطاع الأعمال، وجميع الهيئات التى تندرج ميزانيتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "فؤاد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن اللجنة لم تحسم حتى الآن المواد الخلافية بالقانون، والتى تأتى على رأسها نسبة العلاوة الدورية، مشيرًا إلى وجود إصرار حكومى على التمسك بنسبة الـ5% فيما يسعى البرلمان للوصول بها إلى 7%، مطالبًا بعرض القانون للحوار المجتمعى بعد الانتهاء منه داخل اللجنة، وذلك للوقوف على آراء الفئات المعنية بالقانون، مشدّدًا على تمسك حزب الوفد بخروج القانون بالشكل المرضى للشعب.
