"السادات": أرفض الموازنة بشكلها الحالى ولا يجوز الانقلاب على نسب التعليم والصحة بها

جدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام الموافقة على الموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي، وخصوصا فى ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمي.

وعلل "السادات" فى بيان له اليوم الأربعاء، موقفه من الموازنة بأن الدستور الذى وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة التى لا يجوز الانقلاب عليها أو تجاهلها، وهذه الوثيقة منحت الأمل لملايين المصريين فى غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصرى للحفاظ على مستقبل أبنائنا وارتقائنا بين الأمم، وذلك من خلال فرض حد أدنى من الإنفاق الحكومى فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى والذى يجب أن يبدأ تطبيقه بشكل تام فى موازنة 2016/2017 وذلك طبقا للمادة 238 من الدستور المصري.

وتابع "يعنى ذلك الاستحقاق الدستورى أن الموازنة لابد أن تدرج ما لا يقل عن 128 مليارا للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليارا للتعليم العالى 96 مليارا للصحة و32 مليارا للبحث العلمي، ولا تستوفى الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة، فضلا عن تجاهلها التام للبحث العلمي."

وأنتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع والذى سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، موضحا أن الشعب لا ينبغى أن يتحمل فشل الحكومة وانعدام كفاءتها ويضحى بصحته ومستقبل ابناءه ومستقبل البلد كلها بسبب ضيق أفق وضعف قدرات السادة المسئولين بالحكومة.

وأكد السادات أن رفع الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى لابد أن يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والإداريين بحيث ترتقى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك لابد من توجيه موازنة البحث العلمى لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة وفى دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به ويستحقه المواطن المصري.