خبر عاجل .. رسميًا "الأعلى للصحافة" يمد عمل رؤساء تحرير الصحف لحين صدور التشريعات

استعرض المجلس الأعلى للصحافة فى جلسته، التى انعقدت أمس الأربعاء، برئاسة جلال عارف، التداعيات التى ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996.

وقال البيان الصادر عن المجلس، إنه انتهى بعد مناقشة الاقتراح بقانون ينطوى على عوار دستورى ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التى تنص على أن يبقى نافذًا كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، تلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعنى أن أى تعديل فى القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغى أن يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التى سبقت صدوره، وبالتالى فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة.

وكان ذلك ما سعى المجلس بتشكيله الحالى للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذى شارك فى إعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، إذ وافق عليه مجلس الوزراء، وأعلن ذلك فى مؤتمر صحفى منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة.

وثانيا:"موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها أنها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعًا للاتجاه الذى يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التى حققتها المواد (70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور لحرية الصحافة والإعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام إعلامى مصرى جديد يقوم على الحرية والمسئولية والمهنية وتبقى الوضع المؤقت الحالى قائما وتزيد المشاكل التى تترتب عليه تعقيدًا".

وثالثا: "فى مواجهة الاتجاه الذى يسعى بعض أعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فإن بداخل المجلس اتجاها آخر يدعو إلى إتمام خطوط استصدار قانون الإعلام الموحد لكى يكون صدوره هو انتقال طبيعى ودستورى لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة."

وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون، الذى ينظره مجلس النواب، معبرًا عن ثقته فى أنه سيستخدم سلطته الدستورية فى الاعتراض على هذا القانون فى حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقًا للمادة (123) من الدستور.. وأصدر المجلس قرارا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

حضر الجلسة ووافق على هذه القرارات كل من جـــــلال عـــارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين سابقًا - د. حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس وعميد كلية الإعلام – جامعة القاهرة سابقا - صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ووكيل نقيب الصحفيين - حمدى مصلحى الأمين العام المساعد للمجلس ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام - كريمة كمال مقرر لجنة شئون الصحافة والصحفيين - د. كمال حبيب (صحفى) مقرر لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح - أسامة سلامة(صحفى) رئيس تحرير مجلة روز اليوسف سابقا - د. محمد علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر - د. محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والعضو القانونى - نبيل فاروق عضو النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام - د. نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة - يحيى قلاش نقيــــــــــــــــــــــب الصحفييــــــــــــــن.