كتب أحمد الجعفرى
بعدما أعلن اليوم عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات، إن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى مشروع "إنفاذ القانون"، لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول، خلال اجتماعه مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائبة مى البطران، ترصد "برلمانى" أبرز المعلومات حول القانون.
• المشروع يهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة والنيابات إلكترونيًا
• يساعد إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية على معرفة الأحكام الصادرة أولًا بأول على المتهمين.
• ينفذ المشروع من مبلغ الـ361 مليون جنيه المخصصين للمشروعات الجديدة داخل وزارة الاتصالات.
• المشروع يحقق الأمن للمواطنين ويسهم فى سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين.
• المشروع يقضى على ظاهرة "الكعب الدير"، التى تعنى أن يمر المتهم على عدة أقسام وجهات للتأكد من عدم وضعه على قوائم المطلوبين
• المشروع يهدف إلى تسجيل بيانات كل المواطنين فى المصالح الحكومية وليس وزارة الداخلية فقط.
• اللجنة العليا للرقم القوى تسعى لتعميم المشروع فى 14 محافظة خلال 3 سنوات
