كتب أحمد متولى
نجحت الأجهزة الأمنية فى توجيه ضربة قاسية على مدار الأيام الماضية، للظهير الاقتصادى "البديل" لجماعة الإخوان، بالقبض على عدد من رجال الأعمال مُلاك بعض مكاتب الصرافة على مستوى الجمهورية، لتورطهم فى مؤامرة ضرب الاقتصاد القومى، وجمع وتهريب العملة الصعبة خارج البلاد.
وقالت مصادر قضائية - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – إن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، قاربت على الانتهاء من التحقيقات التى باشرتها مع رجل الأعمال الإخوانى، حسن مالك، فى القضية المقيدة تحت رقم 721 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، على مدار 226 يوما منذ إلقاء القبض عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2015، لتورطه مع آخرين من عناصر التنظيم فى ضرب الاقتصاد القومى للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج.
وأوضحت المصادر، أن النيابة على مدار الأسابيع الماضية أصدرت قرارات بحبس عدد من رجال الأعمال احتياطيا عقب نجاح الأجهزة الأمنية فى القبض عليهم، ضمن الحملات المفاجأة التى شنتها لضبط شركات الصرافة العاملة فى سوق المال المتورطة فى تجميع ملايين الدولارات، وتهريبها خارج البلاد بطرق غير شرعية، وقررت ضمهم لملف القضية المتهم فيها القيادى الإخوانى حسن مالك، بعدما تبين ارتباطهم الوثيق بالجماعة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، التحفظ على ملايين الدولارات ضبطت بحوزة ملاك بعض مكاتب الصرافة، إذ تبين أن جماعة الإخوان لجأت إلى بعض رجال الأعمال غير المعروفين بانتمائهم، لاستغلال عملهم بسوق المال فى استكمال ما بدأه رجل الأعمال حسن مالك، لضرب الاقتصاد القومى بتجميع العملة الصعبة.
ورصد قطاع الأمن الوطنى، مخططا وضعته قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج مصر، للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وتبين أن "حسن مالك" المتهم الرئيسى فى القضية، قام باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، وعقب إلقاء القبض عليه لجأ التنظيم لتوفير ظهير اقتصادى بديل للقيام بنفس المهمة.
