كتب إبراهيم سالم
أشادت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بما تردد عن وجود اتجاه داخل مجلس النواب لضم ميزانيات مستشفيات الجيش والشرطة لميزانية الصحة، ليرتفع نصيب الصحة فى الموازنة العامة للدولة، ويتم تلافى العوار الدستورى فى حال إقرار نصيب ضعيف للصحة أقل من الحد الأدنى الذى حدده الدستور بـ3% من الناتج القومى، مشيرة إلى أن هذا يستوجب فتح هذه المستشفيات للمواطنين بالمجان.
وأضافت منى مينا فى بيان رسمى لها اليوم الجمعة، أنه إذا حدث هذا سيكون من الضرورى فتح كل مستشفيات الجيش والشرطة لعلاج المواطن العادى بالمجان أو برسوم رمزية، لتسهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى، لأن هذا الالتزام الدستورى هدفه ضمان تحسين مستوى الخدمات الصحية، وليس لإتمام تسوية النسب على الورق.
وأشارت إلى أن نصيب الصحة فى الموازنة المعروضة على مجلس النواب 48 مليار جنيه فقط، وأن هذا لم يتعد نسبة الـ"50%" من النسبة المقررة لها من الموازنة العامة، حيث أن الناتج القومى حوالى 3.2 تريليون جنيه، وأن النسبة الدستورية للوزارة تساوى "3%" من الناتج القومى أى ما يعادل 95 مليار جنيه.