كتبت إسراء الشرباصى
طالب النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب بدائرة مصر القديمة، بإنشاء جهاز رقابى على شركات المحمول الثلاث، لحماية بيانات العملاء، وأماكن تواجدهم، وأن تخضع للسرية التامة، خاصة وأن جرائم الإرهاب تحدث من تسريبات المعلومات، كما طالب بتحديد وسيلة للرد على شكاوى العملاء بخصوص الفواتير الصادرة من الشركة.
جاء ذلك فى طلب إحاطة تقدم به فاروق، لوزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضى، للتساؤل عن وجود وسيلة من الدولة للرقابة على شركات المحمول، بشأن تسريبات المعلومات، وتحديد مواقع العملاء، والرقابة على المسابقات التى تطلقها الشركات، وهل تخضع للرقابة من وزارة التضامن الاجتماعى أم لا، وتنفيذ شروط هذه المسابقات وصولاً لمستحقيها من عدمه، وعدم تلاعب الشركات فى المسابقات.
وتساءل فاروق، فى طلب الإحاطة عن وسيلة لحصر الأرقام مجهولة الهوية بلا بيانات، خاصة فى ظل وجود تضارب بين الجهات المختلفة عن العدد الحقيقى، وكيفية السيطرة على الخطوط المحمولة، وما هى الجزاءات التى توقع على الشركات فى حالة إصدار أرقام مجهولة الهوية.
وأضاف فاروق: "هل توجد وسيلة من الدولة لحصر المكالمات المحلية والدولية التى تجريها شركات المحمول الثلاث؟، وهل توجد رقابة من الدولة على شكاوى العملاء من شركات المحمول من حيث المغالاة فى الفواتير وعدد المكالمات الصادرة بالفعل؟".
