كتب مصطفى النجار
اقترح النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إقرار تعديل تشريعى على قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، يلغى النص الخاص بإلزام المتناقصين بتقديم مظروفين مالى وآخر فنى، والعودة إلى أسلوب "المظروف الموحد".
وأشار الجوهرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن التعديل سيغلق أبواب الفساد فى المناقصات التى وصفها بأنها تتسبب فى إهدار المال العام، ما يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة والعدالة فى المناقصات والمزايدات.
وأوضح الجوهرى، أن القانون فى صياغته الحالية غير مناسب، وأن قواعد تنظيم المناقصات شائكة، لأنه عند طرح المشروعات، يجب أن تكون هناك مظاريف مغلقة، مضيفًا: "لكن إساءة الاستخدام أساءت لسمعة القانون، فالقانون غرضه السيطرة على رغبات الناس بوضع ضوابط لتعاملات الجهات المختلفة"، مطالبًا بضرورة البعد عن الفساد، لأن القانون تسبب فى فساد الصفقات التجارية وتوغل المفسدين فى الدولة.
وتساءل النائب: "شركة أو جهة حكومية ما تريد عروض أسعار فتعلن عن مناقصة؛ فما البديل لتقديم مظروف مغلق؟" مضيفًا أن المواصفات المكتوبة فى المظروف تُقَدَّم كما اِتُّفِقَ عليها، لكن يحدث التلاعب بالمظاريف المغلقة من قِبَل بعض القائمين على لجان التقييم لصالح طرف دون الآخر".
وأكد أن المشكلة ليست فى القانون، بل فى من يطبقون القانون، مطالبًا بالإطلاع على المقترح الحكومى الخاص بتعديل العوار التشريعى فى القانون الحالى.
