كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى سعيد شبايك، إن قرار لجنة القوى العاملة برفع نسبة العلاوة السنوية فى قانون الخدمة المدنية الجديد من 5 لـ 7 % قرار جيد، وذلك للتخفيف على كاهل المواطنين، ومعالجة نسب التضخم المرتفعة والتى تخطت وفقا للتقديرات النهائية حوالى 12.9 %، مشيراً إلى ضرورة البحث عن سبل للتوفيق بين الزيادة وموارد الدولة حتى لا تمثل عبئا جديدا على كاهل الحكومة.
وأضاف "شبايك" فى تصريحت لـ"برلمانى" قائلاً: "موارد الدولة تتآكل بشكل رهيب نتيجة العديد من المشاكل التى تعانى منها الدولة، سواء فى الصحة أو التعليم أو المشاكل الأمنية، وعلينا أن نبحث عن سبل جديدة لتعويض تلك الموارد، سواء بإعادة إحياء قطاع السياحة مجددا وخلق فرص جادة للاستثمار، والسعى نحو ثبات سعر الجنيه المصرى فى مقابل الدولار.
وأكد "شبايك"، أنهم سيطلعون على قانون الخدمة المدنية بشكل مفصل فور عرضه فى اللجنة العامة، وذلك عقب الانتهاء منه فى لجنة القوى العاملة، وسيتباحثون حول آليات تطبيق كافة بنوده وخاصة البنود التى أثارت العديد من الخلافات أثناء مناقشتها داخل اللجنة سواء بند الأجور أو العلاوة السنوية.
وتنص المادة 39 من مشروع قانون الخدمة المدنية، على أن "يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 5% من الأجر الوظيفى"، إلا أن اللجنة رفعته إلى 7% خلال اجتماعها اليوم.
