كتب محمود العمرى
أصدرت وحدة تحليل السياسة العامة فى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "إشكاليات الإشراف والرقابة على عمل منظمات المجتمع المدنى - نحو إجراءات تصحيحية للعلاقة بين الجهة الإدارية والمنظمات"، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى خلال العام 2016-2017.
ناقشت ورقة مؤسسة ماعت عددًا من المحاور ذات الصلة بإشكاليات الرقابة المسبقة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، إذ تناولت الورقة فى الجزء الأول إشكاليات التبعية والإشراف وفقا لإطار القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، ثم عرضت فى الجزء الثانى للإشراف والرقابة فى بعض الدول الأوروبية والعربية، من خلال طرق التسجيل وجهات الرقابة، ثم استندت الورقة فى الجزء الثالث منها إلى معايير دستورية وحقوقية واضحة، وطرحت فى الجزء الأخير منها بعض التوصيات التى قد تساهم فى حل تلك الإشكاليات.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة على محورين، أحدهما تشريعى والآخر يتعلق بتأهيل وتدريب كوادر الجهة الإدارية، وتتمثل أبرز التعديلات على المستوى التشريعى فى تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، خاصة المواد التى تخالف المادتين 75 و97 من الدستور المصرى الجديد، مثل استحداث مادة تنص على ضمان حرية تأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة وجعل الرقابة لاحقة على عمل المنظمات، وطالبت الورقة أيضًا بتعديل المادة السابعة من القانون، التى تمنع التقاضى إلا بعد العرض على لجنة فض المنازعات، وذلك لتتوافق مع صحيح المواد الدستورية التى أعطت الحق للجميع فى الاحتكام للقضاء.
كما طالبت المؤسسة بضبط المادة 11 من القانون، عبر التوضيح الكامل والدقيق لمفاهيم المصطلحات المطاطة، مثل مصطلح تهديد الوحدة الوطنية، أو مخالفة النظام العام أو الآداب، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، مع تعديل القانون ليصبح الانتساب أو الاشتراك فى الجمعيات أو المؤسسات الدولية حق أصيل لكل المنظمات بمجرد الإخطار، مع الاحتفاظ للجهة الإدارية بالحق فى اللجوء للتقاضى لوقف ما تراه مخالفًا، كما أوصت المؤسسة برفع مستوى وقدرات العاملين بالجهات الإدارية وإدارات وزارة التضامن الاجتماعى المنوطة بعمل المنظمات الأهلية، وذلك للقضاء على البيروقراطية المفرطة التى يعانى منها أغلب الموظفين العاملين بهذه الإدارات.
