كتب إبراهيم سالم
تقدم النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن التقارير الرقابية عن الشركة القومية للأسمنت وتقرير لجنة تقصى الحقائق عام 2015 بشأن الشركة، والذى أثبت وجود خسائر مالية بلغت 280 مليون جنيه بسبب مجلس الإدارة.
وأوضح "قرطام" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق عام 2015 انتهى إلى وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية، التى حدثت فى عهد العضو المنتدب السابق للشركة، ومن بينها تزايد الخسائر للشركة، بالإضافة إلى وجود مديونية على الشركة بلغت مليارًا و٢٠٠ مليون جنيه، وتابع "ورغم ذلك تم الاكتفاء بإقالة العضو المنتدب دون إجراء أى تحقيق معه، بل تمت مكافأته والتعاقد معه للعمل كمستشار لنفس الشركة بـ 8500".
وأضاف قرطام، أنه فى مارس 2016 أوصى المركزى للمحاسبات بإحالة رؤساء مجالس شركة القومية للأسمنت السابقين لجهات التحقيق، لتسببهم فى خسائر بلغت 260% وما نسب إليهم من مخالفات أهدرت على الشركة ملايين الجنيهات، وإعداد مشروعات دون دراسة، وإلحاق عمالة زائدة، والتعاقد مع شركات بالمخالفة للقانون ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ إجراء واحدا للتحقيق مع مسئولى الشركة السابقون، متابعًا "عاوزين نعرف مين بيحاسب على مشاريب القومية للأسمنت.. للأسف كله من جيب الشعب".
وأوضح قرطام أن بعد تلك الوقائع ليس من المستغرب أن نجد اليوم تقريرا إعلاميا يفيد بضياع 300 مليون جنيه من الشركة نتيجة التلاعب فى المناقصات الخاصة بالشركة، مطالبًا باتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة لمحاسبة الفاسدين ماليا وإداريا.
