كتب زكى القاضى
قال تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب عن دايرة مدينة نصر، وعضو لجنة الدفاع بالبرلمان، إن الحكم الصادر اليوم من القضاء الإدارى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التى آلت بمقتضاها جزيرتا "تيران وصنافير" للسعودية، يضعنا أمام ثلاثة احتمالات.
وأضاف فى تدوينة له عبر صفحته وهم الاحتمال الأول، هو إلغاء الإدارية العليا للحكم الصادر اليوم، وبناء عليه، تصبح الاتفاقية مثل أى اتفاقية تعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، ومن ثم تصبح سارية المفعول فى حال صدق عليها البرلمان".
أما الاحتمال الثانى والثالث، فيرتبط بتأييد الإدارية العليا للحكم الصادر اليوم، وفى هذه الحالة ضرورة إعمال المادة 151 من الدستور، والتى تنص المادة على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وتابع: "سيتعين على المحكمة فى هذه الحالة توضيح هل التنازل عن تيران وصنافير حق من حقوق السيادة، أم أنها جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، ووفق منطوق الحكم سيتم إخضاع الاتفاقية للاستفتاء فى حال كانت حق من حقوق السيادة، أو يتم إلغاء الاتفاقية تماما، إذا كانت جزء من الإقليم لا يجوز التنازل عنه، وفى كلتا الحالتين، لن يكون للبرلمان أى دور فى إقرار الاتفاقية.
